المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٤٨٧

التدريج. ولا إحالة في شيء من ذلك . فإن قيل : فإذا كان كذلك فمتى يجب على المجتهد الحكم بالعموم، ولا يزال منتظراً لدليل بعده؟ قلنا : سيأتي ذلك في كتاب العموم» و«الخصوص إن شاء الله . مسألة [هل يجب كون طريق ثبوت البيان بدرجة ثبوت المبين؟] ، لا يشترط أن يكون طريقُ البيان للمجمل، والتخصيص للعموم، كطريق المجمل والعموم حتى يجوز بيان مجمل القرآن وعمومه وما ثبت [٣٨٣/١] بالتواتر بخبر الواحد، خلافاً لأهل العراق فإنهم لم يجوزوا تخصيص عموم القرآن والمتواتر بخبر الواحد. وأما المجمَلُ فيما تعم به البلوى، كأوقات الصلاة وكيفيتها وعدد ركعاتها ومقدار واجب الزكاة، وجنسها، فإنهم قالوا : لا يجوز أن يبين إلا بطريق قاطع وأما ما لا تعم به البلوى، كقطع يد السارق، وما يجب على الأئمة في الحدود (۱) ، وكأحكام المكاتب والمدبّر، فيجوز أن يبين بخبر الواحد وهذا يتعلق طرف منه بطريق التخصيص، وسيأتي في القسم الرابع، وطرفٌ يتعلق بما تعم به البلوى. وقد ذكرناه في كتاب الأخبار (٢). [١/ ٣٨٤] (۱) ب: «من الحدّه . (۲) تقدم. انظر مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى» قبيل باب الإجماع . ٤٧
الجزء 2 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.