المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٤٨٦

قلنا : النبي عليه السلام لا يؤخر البيان إلا إذا جُوز له التأخير أو أُوجب، وعُين له وقت البيان، وعَرَفَ أنه يبقى إلى ذلك الوقت. فإن اخترم قبل البيان بسبب من الأسباب فيبقى العبد مكلفاً بالعموم عند من يرى العموم ظاهراً، ولا يلزمه حكم ما لم يبلغه، كما لو اختُرِم قبل النسخ لما أمر بنسخه، فإنه يبقى مكلفاً به دائماً فإن أحالوا اخترامه قبل تبليغ النسخ فيما أنزل عليه النسخ فيه، فيستحيل [۳۸۱/۱] أيضاً اخترامه قبل بيان الخصوص فيما أريد به الخصوص، ولا فرق . مسألة [التدرج في البيان]: ذهب بعض المجوزين لتأخير البيان في العموم إلى منع التدريج في البيان فقالوا : إذا ذَكَرَ يَذكُرَ إخراج شيء من العموم، فينبغي أن يذكر جميع ما يخرج، وإلا أوهم ذلك استعمال العموم في الباقي . وهذا أيضاً غلط، بل من توهم ذلك فهو المخطىء؛ فإنه كما كان يجوز الخصوص، فإنه ينبغي أن يبقى مجوّزاً له في الباقي، وإن أخرج البعض، إذ ليس في إخراج البعض تصريح بِحَسْم سبيل الإخراج(۱) لشيء آخر، كيف وقد نزل قوله تعالى: والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) [آل عمران : ٩٧] فسُئل النبي عليه السلام عن الاستطاعة فقال: «الزاد والراحلة» ولم يتعرّض لأمن الطريق، والسلامة، [۳۸۲/۱] وطَلَب الخفارة. وذلك يجوز أن يتبين بدليل آخر بعده وقال تعالى : والسارق والسارقة) [المائدة : ٣٨] ثم ذَكَرَ النصاب بعده، ثم ذكر الحِرْزَ بعد ذلك (۲)، وكذلك كان يخرج شيئاً من العموم على حسب وقوع الوقائع. وكذلك يخرج من قوله فاقتلوا المشركين أهل الذمة مرة، والعسيف مرة، والمرأة مرة أخرى، وكذلك على (۳) ساقط (۱) «الإخراج» من ب. (۲) لم يرد في الحرز شيء من آية أو حديث فيما نعلم، بل فهمه العلماء من لفظ «السارق والسارقة فإن المأخوذ من غير حرز لا يدخل في مفهوم «السرقة» لغة، إذ «السرقة» الأخذ خفية، وربما فهم الحرز من إشارات بعض الأحاديث، نحو «لا تقطع اليد بمعنى في الثمر المعلق» و «لا قطع في ثمر ولا كثر . (۳) ب: علی قدر». ٤٦
الجزء 2 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.