المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٤١٣

في الغالب يكون فوق ثمن المثل (۱) ، فَيَقْبَلُهُ السقاء، فإن منع فله مطالبته(۲) فليس في هذا إلا الاكتفاء في معرفة الإباحة بالمعاطاة والقرينة، وترك المماكسة في العوض. وهذا مدلول عليه من الشرع. وكذلك داخل الحمام مستبيح بالقرينة، ومتلفٌ بشرط العوض، بقرينة حال الحمامي. ثم ما يبذله إن ارتضى به الحمامي واكتفى به : إن ارتضى به الحمّامي واكتفى به عوضاً أخذه، وإلا طالبه بالمزيد إن شاء فليس هذا أمراً مُبْدَعاً، ولكنه منقاس والقياس حجة .[۲۸۱/۱] التأويل الثاني للاستحسان قولهم المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد، لا تساعده العبارة عنه، ولا يقدر على إبرازه وإظهاره . أو ، وهذا هَوَس، لأن ما لا يقدر على التعبير عنه لا يدرى أنه وهم وخيال، أو تحقيق. ولا بدّ من ظهوره ليُعتبر بأدلة الشريعة، لتصححه الأدلة أو تزيفه . أما الحكم بما لا يُدرى ما هو فمن أين يُعلم جوازه (۳) : أبضرورة العقل، أو نظره، : بسمع متواتر، أو أحاد؟ ولا وجه لدعوى شيء من ذلك. كيف وقد قال أبو حنيفة: إذا شهد أربعة على زنا شخص لكن عَيَّن كل واحد منهم زاوية من زوايا البيت وقال : زنى فيها فالقياسُ أن لا حدَّ عليه، لكنّا نستحسن فنقول له : لم يُستحسن سفك دمِ مسلم من غير حجة، إذ لم تجتمع شهادة الأربعة على زنا واحد؟ ، حده . وغايته [۲۸۲/۱] أن يقول : تكذيب المسلمين قبيح، وتصديقهم وهم عدول (۱) ب يكون ثمن المثل . (۲) ب فعلیه «مطالبته والتصحيح من ن. (۳) قال الزركشي في البحر المحيط (٩٣/٦): ردّ القرطبي على الغزالي في هذا بأن «ما يحصل في النفس من مجموع قرائن الأقوال من علم أو ظن لا يتأتى عن دليله عبارة عنه مطابقة له. ثم لا يلزم من الإخلال بالعبارة الإخلال بالمعبر عنه، فإن تصحيح المعاني بالعلم اليقيني لا بالنطق اللفظي ثم قال (أي القرطبي) ويظهر لي أن هذا أشبه ما يفسر به الاستحسان وهذا عين ما علقناه على المعنى الأول للاستحسان فارجع إليه . ٤١٣
الجزء 1 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.