المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٤١٢

لزم في استحسان العوام. فإن فرق بأنهم ليسوا أهلاً للنظر، قلنا: إذا كان لا ينظُرُ الأدلة فأي فائدة لأهلية النظر؟ الثالث : أن الصحابة أجمعوا على استحسان منع الحكم بغير دليل ولا حجة، لأنهم مع كثرة وقائعهم تمسكوا بالظواهر والأشباه وما قال واحد حكمت بكذا وكذا لأني استحسنته، ولو قال ذلك لشدّدوا الإنكار عليه، وقالوا : من أنت حتى [۲۷۹/۱] يكون استحسانك شرعاً، وتكونَ شارعاً لنا؟ وما قال معاذ حيث بعثه [النبي ] إلى اليمن إني أستحسن بل ذكر الكتاب والسنة، والاجتهاد فقط . الشبهة الثالثة : أن الأمة استحسنت دخول الحمام من غير تقدير أجرة وعوض للماء، ولا تقدير مدة السكون (۱) واللبث فيه . وكذلك شرب الماء من يد السقاء بغير تقدير العوض، ولا مبلغ الماء المشروب، لأن التقدير في مثل هذا قبيح العادات فاستحسنوا ترك المضايقة فيه ولا يحتمل ذلك في إجارة ولا في بيع. والجواب من وجهين : ، الأول : أنهم من أين عرفوا أن الأمة فعلت ذلك من غير حجة ودليل؟ ولعلَّ الدليل جريان ذلك في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع معرفته به وتقريره عليه(۲) لأجل المشقة في تقدير الماء المشروب والمصبوب في الحمام، وتقدير مدة المقام، والمشقة سبب الرخصة . الثاني : أن تقول : شرب الماء بتسليم السقاء .مباح. وإذا أتلف ماءه فعليه ثمن المثل، إذ قرينة حاله تدل على طلب العوض فيما بذله في الغالب، وما يبذل له (1) كذا في .ب. وفي ن: مدة السكنى فيه . (۲) هذا الوجه ضعيف، لأن الحمامات لم تكن موجودة بالمدينة على عهده ليكون تقريره لها حجة، وإنما وجدت في العصور اللاحقة، وجرى فيها هذا العرف. وكذلك لم يكن في زمانه سقاؤون يحملون الماء ويبيعونه للناس ليشربوه من أيدي السقائين. يعلم ذلك كل من له اطلاع واسع في السنة النبوية . ٤١٢
الجزء 1 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.