وطريقُ إثبات الكتاب، وأنه التواتر فقط، وبيان ما يجوز أن يشتمل عليه
الكتاب من حقيقة ومجاز، وعربية وعجمية .
وفي البحث عن السنة يتبين حكم الأقوال والأفعال من الرسول صلى الله عليه وسلم وطرق ثبوتها، من تواتر وآحاد وطرقُ روايتها من مُسند ومرسل، وصفات رواتها : من عدالة وتكذيب، إلى تمام كتاب الأخبار .
،
ويتصل بالكتاب والسنة كتاب النسخ فإنه لا يرد إلا عليهما. وأما الإجماع فلا يتطرق النسخ إليه . وفي البحث عن أصل الإجماع تتبين حقيقته، ودليله، وأقسامه، وإجماع الصحابة، وإجماع من بعدهم إلى جميع مسائل الإجماع.
القطب الثالث: في طرق الاستثمار. وهي أربعة : الأولى: دلالة اللفظ من حيثُ صيغته وبه يتعلق النظر في صيغة الأمر، والنهي والعموم والخصوص والظاهر والمؤول والنصّ والنظر في كتاب الأوامر والنواهي والعموم والخصوص نظر في مقتضى الصيغ اللغوية .
6
،
وأما الدلالة من حيث الفحوى والمفهوم فيشتمل عليه كتاب المفهوم ودليل
الخطاب .
وأما الدلالة من حيث ضرورةُ اللفظ واقتضاؤه فيتضمن جملة من إشارات الألفاظ، كقول القائل : أعتق عبدك عني، فتقول: أعتقت، فإنه يتضمن حصول
الملك للملتمس، ولم يتلفّظا ،به لكنه من ضرورة ملفوظهما ومقتضاه. وأما الدلالة من حيث معقولُ اللفظ : فهو قوله صلى الله عليه وسلم « لا يقضي القاضي وهو غضبان فإنه يدل على الجائع والمريض والحاقن بمعقول معناه. ومنه ينشأ القياس. وينجرُّ إلى بيان جميع أحكام القياس وأقسامه .
القطب الرابع في المستثمر وهو المجتهد، وفي مقابلته المقلد. وفيه يتبين صفات المجتهد، وصفات المقلد ، والموضع الذي يجري فيه الاجتهاد دون الذي لا مجال للاجتهاد فيه ، والقول في تصويب المجتهدين، وجمله أحكام الاجتهاد. فهذه جملة ما ذكر في علم الأصول. وقد عرفت كيفية انشعابها من هذه
٤١
الجزء 1 — ص ٤١