المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٤٠

فنقول : القطب الأول هو الحكم. وللحكم حقيقة في نفسه وانقسام وله تعلّق بالحاكم، وهو الشارع؛ وبالمحكوم عليه وهو المكلف ؛ وبالمحكوم فيه وهو فعل المكلف؛ وبالمُظْهِرِ لَه، وهو السبب والعلة. ففي البحث عن حقيقة الحكم في نفسه يتبين أنه عبارة عن خطاب الشرع، وليس وصفاً للفعل، ولا حسن ولا قبح، ولا مدخل للعقل فيه، ولا حكم قبل ورود الشرع. وفي البحث عن أقسام الحكم يتبين حد الواجب والمحظور، والمندوب والمباح والمكروه، والقضاء والأداء، والصحة والفساد، والعزيمة والرخصة، وغير ذلك من أقسام الأحكام. وفي البحث عن الحاكم يتبين أن لا حكم إلا الله، وأنه لا حكم للرسول، ولا للسيد على العبد ولا لمخلوق على ،مخلوق بل كل ذلك حكم الله تعالى وَوَضْعُهُ، لا حكم لغيره. وفي البحث عن المحكوم عليه يتبين خطاب الناسي، والمكره والصبي وخطاب الكافر بفروع الشرع، وخطاب ،السكران ومن يجوز تكليفه ومن لا يجوز . وفي البحث عن المحكوم فيه يتبين أن الخطاب يتعلق بالأفعال، لا بالأعيان وأنه ليس وصفاً للأفعال في ذواتها . وفي البحث عن مُظهر الحكم يتبين حقيقةُ السبب والعلة والشرط والمحل والعلامة . فيتناول هذا القطب جملةً من تفاريق فصول الأصول، أوردها الأصوليون مبددة في مواضع شتى لا تتناسب ولا تجمعها ،رابطة فلا يهتدي الطالب إلى مقاصدها، ووجه الحاجة إلى معرفتها وكيفية تعلقها بأصول الفقه . القطب الثاني : في المثمر، وهو الكتاب [٩/١] والسنة والإجماع. وفي البحث عن أصل الكتاب يتبين حد الكتاب وما هو منه وما ليس منه، ٤٠
الجزء 1 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.