مرآة الأصول فى شرح مرقاة الوصول فى أصول الفقه - ط البوسنوي 1-2 — الصفحة ٨٥٦

| ولان الادنى يجوز ان يكون بمنزلة التابع للاقوى فيرجح بخلاف المماثل مثلا قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن وقوله تعالى واذا انتهى فالشارح رحمه الله عكس الامر وقدم ما اخره من الجواب واخر ما قدمه لكن قرى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا الأولى ان يقول لان اعتبار المتأخر فيها لا يتصور لان الغرض أنه لم يعلم التاريخ تعارضنا فصرنا إلى قوله عليه السلام وذلك لان مجرد الاتحاد في النوع لا ينا في اعتبار المتأخر فيها بعد علم التاريخ ( قوله ولان الادنى يجوزاء) فعلى هذا يكون من قبيل ما كان احدهما اقوى من كان له امام فقراءة الامام قراءة له بوصفه تابع و يلزمه ان يكون دليل مستقل تابعا لدليل آخر مستقل اقوى منه و يدفع بمنع بطلان اللازم قوله اومنها اى من السنة (قوله من الاخيار ) اى الفانسين اعنى المجتهدين (قوله وتوضيحه) اى توضيح الجواب (قوله (وهذا ( و) صبر ( منها) اى من السنة اذا وقع التعارض بين السنتين ( الى قول الصحابي مطلقا) اى سواء وافق القياس اولا ( ان قدم) قول الصحابي على القياس وابو سعيد البرد عى ( والا ) اى وان لم يقدم مطلقا بل قدم فيما خالف ( والا ) ای وان لم يقدم على القياس اصلا كما قال الامام شمس الائمة لا يضم إلى النيم ( المشهور في عبارة الفقهاء لا يضم اليه النيم ( قوله احتمالا ) الى بقاء الأمر مشكلا ( قوله لانه حينذ ) اى حين الحكم بنجاسته (قوله ( مطلقا ) كما قال فخر الاسلام قيد للطهور ( قوله واما امتناع الأقيسة ( يعنى لوصير بعد تعارض الاثار إلى القياس فاما ان يصار الى القياس بالهرة فى الحكم بالطهارة او الى القياس القياس ( ففى مخالف القياس ) اى بالكلب في الحكم بالنجاسة او الى القياس بلحمه في الحكم بالنجاسة اوالى القياس في قدم قول الصحابي فيما خالف القياس بعرقه في الحكم بالطهارة والكل ممتنع اما الاول فلان الضرورة فيه دون الضرورة كما قال الكرخي ( ومنه الى القياس ) فيه ايضا واما الرابع فلكون الضرورة فيه اكثر مما نحن فيه وعلى التقادير في الهرة واما الثاني فلعدم الضرورة فى الكلب واما الثالث فلعدم الضرورة مطلقا على الأول ومفيدا على الثانى الاربعة يمتنع القياس الغارق (قوله فى اصبح الروايتين) يعنى ان لحمه ولبنه نجس في اصح الروايتين لان الحرمة اذا لم تكن لفساد الغذاء كما في التراب ولا للخبث الطبيعي كما في الضفدع وا والسلحفاة ولا للاحترام كما في الادمى تكون آية النجاسة ( فكا لقياس ) اى يكونان في مرتبة فيكون لحمه ولبنه نجسا (قوله اذ لو كان طاهرا لكان طهورا ما لم يغلب على الماء) واحدة ( يعمل باحدهما بالتحرى ) يعنى ان سور الحمار لو كان طاهر الزم ان لا يخرج الماء الذي اختلط فيه السور عن الطهورية مالم يغلب على الماء لكنه يخرج عنها فلزمه عدم طهارة المخلوط فيكون الشك فى طهوريته ( قوله اذلا يجب بعد استعماله (.) يعنى لو توضأ بـور الصحابى ومنه الى القياس او منها الحمار ومسح رأسه وضم اليه النيم ثم وجد ماء مطلق الم يجب غسل رأسه ولو لم يكن الى احد هما على الخلاف السابق ، غسل رأسه فعلم انه طاهر فيلزمه ان يكون الشك مثال تعارض السنتين ماروى النعمان السؤر طاهرا وجب في طهوريته ( قوله أن يحكم بان لا يتجس الماء الطاهر ) اى الماء الذي شرب ابن بشيران النبي عليه السلام صلى صلاة منه الحمار وانما يحكم بطهارته لانه الاصل ولو توضأ المحدث لا يحكم بزوال الحدث الكسوف كما يصلون ركعة وسجدتين بل يحكم ببقائه لأن البقاء فيه اصل لوجوده قبل استعمال السور ولم يحكم ببقاء طهورية ذلك الماء الطاهر لاستلزامه زوال الحدث (قوله كقراءتى الجر والنصب ) واختلفوا في دفعه فذهب بعض الظاهرية الى الجمع بين المسح والغسل ومحمد رکوعات واربع سجدات تعارشتا كما سيأتي في القياسين ان امكن) المصير من الكتاب الى السنة ومنها الى قول وماروت عائشة رضى الله عنها انه عليه السلام صلاها ركعتين باربع فصرنا إلى القياس على سائر الصلوات ( والا ) اى وان لم يمكن المصير الى ما ذكر ( تقرر الاصول ) اى يعمل بالاصل ويقرر الحكم على ما كان عليه قبل ورود الدليلين ( كما في سور الحمار حيث تعارض الاخبار والآثار وامتنع القياس )
الجزء 2 — ص ٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.