مرآة الأصول فى شرح مرقاة الوصول فى أصول الفقه - ط البوسنوي 1-2 — الصفحة ٨٥٥

C ۳۷۲ الحكم او المحل او الزمان يعمل به والايترك العمل بالدليلين ويصار من الكتاب الى السنة ومنها الى قول الصحابي او القياس على الاختلاف الذي ذكره المصنف ان (ففى) معارضة ( الكاب) العاب امكن المصير والا يقرر الاصل ومن هذا التقرير ظهر الضعف في كلامه رحمه الله (والسنة) السنة ( يحمل) التعارض في موضعين احدهما انه قال حكم الصورة الاولى التوقف وجعل الدليلين بمنزلة الصوري على نسيخ الاخير ) اى كون العدم والأولى ان يفصل حكمها على ما فصلناه والثانى ان قوله ففي معارضة الاخير ناسخا للأول ( ان علم التاريخ ) الكتاب الكتاب او تفريع على قوله فان تساويا قوة فالأولى ان يعاد هذا القول ويقال لا متناع حقيقة التعارض في الكاب ثانيا واذ انساو يا قوة في معارضة الكتاب آه على ما فعله صاحب التنفيح للا يلزم والسنة لانه انما يتحقق اذا اتحد زمان الفصل بين المفرع والمفرح عليه بشيء يوهم خلاف المقصود (قوله ففى معارضة ورودهما والشارع منزه عن تنزيل الكتاب الكتاب والسنة السنة) تفريع على الصورة الاولى اعنى قوله فان تساوي دليلين منها قضين في زمان واحد قوة على ما ذكرناه مع مافيه من الضعف وفيه اشارة الى ان النسيخ لا يجرى بين بل ينزل احدهما سابقا و الآخر القياسين المتعارضين لعدم تصور التقدم والتأخر فيهما لعدم الترتيب بينهما لاحقا نا سخا للاول لكنا اذا جهلنا ولابين قياس وقول الصحابي ولا بين قولى الصحابي لما ذكرناه (قوله اذا اتحد التاريخ توهمنا التعارض واذا علمنا زمان ورودهما) ليس المراد به اتحاد زمان التكلم بهما بل المراد اتحاد زمان نسبة التقدم والتأخر حملنا عليه (والا) الفضيتين المشافيتين حتى لوقيل في زمان واحد زيد قائم الآن زيد ليس بقائم اى وان لم يعلم التاريخ (يطلب المخلص) غدا الم يكن تناقضا مع اتحاد زمان التكلم بهما ولو قيل زيد قائم وقت كذا ثم قبل اى يدفع المعارضة ويجمع بينهما بعد شهر مثلا زيد ليس بقائم في ذلك الوقت كان تناقضا مع عدم اتحاد زمان ما امكن ويسمى عملا بالشبهين (فان التكلم بهما ( قوله وتعتبر السنة متأخرة ) فيه اشارة الى دفع اعتراض اورد. وجد المخلص ( فيها ) ونعمت فى التلويح حيث قال ههنا بحث وهو اتهم صرحوا بانه لا عبرة بكثرة الادلة بل ( وان لم يوجد ) المخلص ( صير من بقوتها حتى لو كان في جانب آية وفي جانب آيتان او في جانب حديث وفى الآخر الكتاب إلى السنة ) وتعتبر السنة متأخرة حديثان لاتترك الاية الواحدة والحديث الواحد بل يصار من الكتاب الى السنة ومن السنة الى القياس اذلا ترجيح بكثرة الادلة ويلزم من هذا ترجيح الاية والسنة على آيتين فيما اذا كان الحديث موافقا للآية الواحدة وكذا ترجيح الـ بالتعارض و يقع العمل بالسنة المتأخرة والقياس على حديثين وهذا بعيد جدا لانه ان كان باعتبار تقوى الآية بالسنة ولا مجال لهذا اذا كان في جانب او تقوى السنة بالقياس فاذا جاز تقوى الدليل بما هو دونه فلم لا يجوز تقويه بما هو آیتان اوسنتتان بان تتساقط مثله وان كان باعتبار تساقط المتعارضين ووقوع العمل بالسنة والقياس السالم الآيتان بالتعارض ويعمل بالآية عن المعارض فلا لا يجوز تساقط الآيتين ووقوع العمل بالاية الاخرى السالمة عن السالمة منه لان اعتبار التأخر فيها المعارض وكذا فى السنة وغاية ما يمكن في هذا المقام ان يقال ان الادنى يجوزان يصير بمنزلة التابع للاقوى فيرجمه بخلاف المماثل أو يقال القياس يعتبر متأخرا من الكتاب فالاستان تنسا قطان لا يتصور لاتحاد النوع السنة عن السنة والسنة عن الكتاب فالمتعارضان يتساقطان ويقع العمل بالمنا - انتهای
الجزء 2 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.