199
في مسئلة وذا لا يبطله لان المانع يسلم ان الممنوع مخالفة الكل لا مخالفة البعض و يقول ان فى الصور كلها مخالفة الكل على ماذكره رحمه الله سابقا بل الشان از پيين ما يتميز به بين الاستلزام وعدمه حتى يظهر حقية القول بالتفصيل و بطلان ماذكره المتقدمون من اطلاق المنع والتجويز لكنهم لا يبينوه فلا بد من بيانه وهو ان المقصود ان كان الزام الخصم فالتمسك بعدم القائل بالفصل و بالاجماع المركب صحيح في جميع الصور فيكون القول الثالث باطلا مطلقا كما يقال في الزام الخصم اما ان تثبت ولاية الاجبار للاب اولا تثبت فان ثبتت ثبنت للجد ايضا والافلا لعدم القائل بالفصل فيقبل الزاما للخصم وكما يقال في وجوب الزكاة في الحلمى فى الزام الشافعى ان الوجوب فى الضمار لا يخلو من ان يكون ثابتا اولا فان كان ثابتا يكون ثابتا في الحلى ايضا قياسا وان لم يكن ثابتا في الضمار يكون ثابتا في الحلى اذ لولم يثبت في الحلى يلزم العدم فى الضمار مع العدم فى الخنى وهذا باطل لكونه مخالفا للاجماع المركب على شمول الوجود لان الوجوب في الحلي ثابت عندنا و في الضمار ثابت عند الشافعى فيكون شمول العدم مخالفا لهذا الاجماع المركب وهذا وان لم يفد حقية الوجوب فى الحلى عندنا لكنه يفيد نفي ما قاله الشافعى فانه لو لم يثبت الوجوب في الحلى يلزم العدمان وهو منتف عند الشافعي واما ان كان المقصود اظهار الحق فالتمسك بهما ليس مقبولا ولا القول الثانث باطلا مطلقا بل فيه تفصيل وهو ان القولين ان اشتركا في امر واحد حقيق شرعى يكون القول الثالث مستلزما لابطال الاجماع فيصح التمسك وان لم يشتركا فيه بان لا يكون المشترك فيه واحدا حقيقيا اوكان واحدا لكنه لا يكون حكما شرعيا فالقول الثالث لا يكون باطلا لعدم استلزامه ابطال المجمع عليه فلا يصح التمسك فالاول اى المشترك منهما في واحد حقيقى شرعى كسئلة العدة والمتوفى عنها زوجها والجد مع الاخوة فان و لين يشتركان فى ان العدة لان قضى بالا شهر وحدها وان الجد لا يحرم وكل منهما امر واحد حقيقى شرعی ای ثبت با لشرع ومسئلة وجوب النية في طهارة الوضوء والغسل والنيم فان القولين اعنى وجوبها في الثلاث عند الشافعي و في التيم فقط عندنا يشتركان في امر شرعى وهو وجوب النية فى الطهارة الا ان الشافعي اوجبها في الثلاث وعلماء نا فى الواحد وكمسئلة البكر التي وطئها المشترى ثم وجد بها عيبا فان القولين ی عدم ردها مطلق اوردها مع ارش البكارة يشتركان في عدم الرد مجانا و هوامر شرعى فالقول الثالث في هذه الصور الاربع باطل مخالف للاجماع وكسئلة ذات
الجزء 2 — ص ٢٦٩