مرآة الأصول فى شرح مرقاة الوصول فى أصول الفقه - ط البوسنوي 1-2 — الصفحة ٧٥١

F ! ٢٦٨ عن قولهما فيجب الاخذ بواحد منهما الا انه او جب الاخذ بقوله على وجه التصويب مع احتمال الخطاء وبقول صاحبه اوجب الاخذ مع احتمال الصواب فاجيب بان عدم القول بالتفصيل (قوله والمنفى القول بمنفيهم) اى الذي نفاه بعض المتأخرين في قولهم هو القول او الثالث ليس قولا بعد مهما والمنفى بنفى المتقدمين القول الثالث لا مالم يتعرضوا وسكتوا عنه يعنى القول بعدم الثالث (قوله (والا) اى وان كان عدم القول بالتفصيل او الثالث هو القول القول بمنفيهم لا بمالم يتعرضوا له والالزام بعد مهما او مستلزما له لزم على كل مجتهد آه وجه الملازمة ان موافقته اصحابى على كل مجتهد وافق صحابيا او مجتهدا آخران يوافقه في جميع المسائل وليس كذلك وثانيا ان فيه تخطئة كل فريق في مسئلة وفيها تخطئة كل الامة فاجيب بان الادلة تقتضى منع تخطئة الكل فيما او مجتهد في مسئلة يستلزم عدم القول بمخالفته له وعدم القول بمخالفتد له يستلزم القول بعدم مخالفته له على الغرض المذكور و القول بعدم مخالفته له يستلزم موافقته له في جميع المسائل وليس كذلك الأترى ان ابا حنيفة وافق ابن مسعود فى عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ولم يوافقه فى ان المحروم من الارث يحجب غيره عند ابن مسعود وفيه نظر لان موافقته له فى مسئلة انما تستلزم عدم القول اتفقوا عليه لا مطلقا والمجوز بن تمسكوا بمخالفته له فى تلك المسئلة فقط لا فى غيرها وعدم القول بمخالفته له في تلك المسئلة اولابان اختلا فهم دليل صحة الاجتهاد يستلزم القول بعدم مخالفته له فى تلك المسئلة ايضا ولا يلزم من ذلك موافقته له ولا منع منه فاجيب بانه دليل ما لم يتقرر في جميع المسائل (قوله بل الشان في التميز آه ) توضيحه ان اكثر العلماء من اجماع كما او اختفلوائم هم اجعوا ولوسلم و المتقدمين ذهبوا الى ان القول الثالث بعد استقرار اختلا فهم في القولين لا يجوز اختلافهم فالممنوع مخالفة ما اتفقوا عليه احداثه مطلقا لكونه مخالفا للاجماع على عدم الفصل او على عدم القول الثالث من الأمر المشترك وثانيا لولم يجز لم يقع الاستلزامه تخطئة كل الامة وذهب بعض الظاهرية والشيعة من المتقدمين وقد احدث ابن سيرين ان للام ثلث الى جوازه مطلقا واستدلوا عليه بماذكره من الوجهين وفصله بعض المتأخرين الكل مع الزوج دون الزوجة وعكس وقال ان استلزام القول ث ابطال ما اجموا عليه لا يجوز وان لم يستلزم ذلك ما بقى آخر ولم ينكر والالنقل عادة فاذا بل وافق كل واحد من القولين من وجه وخالفه من وجه يجوز واستدلوا كان المفهوم من تلك الادلة الاطلاق عليه بان الممنوع مخالفة الكل فيما اتفقوا عليه كما في الصورتين الأوليين ( فالتفصيل ) بان الثالث ان استلزم من الصور المذكوره لا مخالفة مذهب في مسئلة وآخر فى اخرى كما فى باقى الصور ابطال ما اجمعوا عليه منع والا فلا و فان القول الثالث فيها موافق لكل من القولين من وجه ومخالف من وجه (غير مفيد ) بل الشان فى التميز بين على ما عرفت فلا يكون مخالفا للاجماع وقصدوا به الرد على المتقدمين بان احداث القول الثالث ليس ممنوع فى جميع الصور المذكورة بل فى بعضها فاطلاق المنع والتجويز ليس بصواب ورده بعض المحققين بان المفهوم من ادلة المانعين والمجوزين من المتقدمين هو الاطلاق فى المنع والتجويز فا التفصيل المذكور بعده غير مفيد اذالم يذكر فى دليل التفصيل ما يبطل دليل المانعين بل قالوا لان الممنوع مخالفة لكل فيما اتفقوا عليه لا مخالفة مذهب الاستلزام وعدمة طوقي مسئلة عليه
الجزء 2 — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.