٣٥٥
العموم المكان انسب لسياق الكلام تأمل (قوله اى الاحتمال ينافي القطع ) اى الخاص العام ( في قدر ما تناولا ان فان قبل ان احتمال المجاز فى الخاص مثل احتمال الخصوص فى العام فلم كان تراخى اى الخاص سواء كان بينهما الخاص قطعيا في مد لوله مع هذا الاحتمال اجيب تارة بان احتمال المجاز عموم وخصوص مطلق او من وجه في الخاص ليس شائعا شيوع الخصوص فى العام حتى نشاء من شيوعه احتمال الاول نحو قوله تعالى احل الله البيع المجاز فيختل قطعينه ورد بانه لا معنى لاحتمال المجاز لانه ان وجدت القرينة وحرم الربا الآية والثاني قوله تعالى الصارفة عن الحقيقة فالمجاز متيقن وان لم توجد فالحقيقة متيقنة ودفع بان والذين يتوفون منكم الاية وقوله تعالى احتمال القرينة كاف في احتمال المجاز وهو قائم اذ لاقطع بعدم القرينة الا نادرا واولات الاحماء اجلهن الآية على رأى واخرى بان الاحتمال فى العام من وجهين المجاز والخصوص وفي الخاص من ابن مسعود رضي الله عنه فإن قوله وجه واحد وهو المجازفقط ورد بان جهة احتمال الخصوص من جهات المجاز تعالى واولات الاحمال متراخ عن قوله وتعدد جهات المجاز لا يفيد زيادة احتمال اذلا ترجيح بكثرة الادلة والشهود بل والذين يتوفون منكم فيكون ناسخاله بقوتها (فوله ولهذا جوز تراخيه مطلقا) قال في باب البيان من التنقيح لا فرق في حق الحامل المتوفى عنها زوجها عند الشافعي بين التخصيص والاستثناء بناء على ان العام محتمل عنده فعلي هذا وفائدة كونه ناسخا لا مخصصا ان العام كلاهما يكونان تفسيرا عنده لكن الاستثناء لما كان غير مستقل لا بد من اتصاله حينئذ يكون قطعيا في الباقي لا كالعام الاموصولا انتهى فعلا منه ان التخصيص لغير المستعمل و ان كان تفسيرا عنده والتخصيص مستقل فيجوز فيه التراخى وعندنا كلاهما تغير وهو لا يجوز المخصوص منه البعض فانه ظنى في الباقي كما سيأتي وانما اشترط الا انه لا يجوز تراخيه فقوله مطلقا معناه جوز تراخيه ابتداء وثانيا (قوله بالمعنى في التخصيص المقارنة و في النسيخ المراد ههنا ) يعنى ان المراد بالقطع فى قولنا الخاص يوجب الحكم قطعا التراضى لان عمل المخصص بطريق ان لا يكون فيه احتمال ناش عن دليل لا ان لا يكون احتمال اصلا فكذا المراد التغيير و الدفع والمغير الدافع يجب بالقطع فى قولنا العام يفيد القطع لمداوله وما ادعيتم من احتمال الخصوص ان يكون موصولا و عمل الناسح بطريق غير ناش عن دليل لان ماذكرتم فى . قام الاستدلال من شيوع التبديل والرفع والمبدل الرافع يجب ان في العام لا يصلح دليلا (قوله بالمعنى المذكور ) متعلق بالكثرة والمراد بالمعنى يكون متراخيا توضيحه ان التخصيص المذكور ما ذكره آنها بقوله بمعنى انه لا يخلو عن التخصيص الاقليلا (قوله في عام لم يقارنه مخصص) فيه انه يشعر ان الكثرة بالمعنى المذكور تصلح دليلا بيان ان الافراد التي تناولها العام ظاهرا غير داخلة في الحكم فوجب على الاقتصار في عام يقارنه المخصص وفيه نظر لان الدليل هو ذلك المخصص اتصال المخصص اذ لو تراخى لدخل لا الكثرة بالمعنى المذكور ( قوله فان علم التاريخ ( اعلم ان الخاص والعام اذا تعارضا بان يدل احدهما على ثبوت حكم والآخر على انتفائه فاما تلك الافراد في الحكم فلا . منى بعده لبيان عدم دخولها في الملكم والنسخ ان يعلم تأخير احدهما عن الآخر او لا يعلم فان علم فالمتأخر اما الخاص او العام وحرم الربا وناسها في قدر ما تناولا. ان كان تراخيا عند و خاسا من وجه فعلى الأول يكون الخاص مخصصا للعام ان كان موصولا به نحو احل الله البيع إلى الآن خرجت عنه من بعد فوجب نحو قوله تعالى والذين يتوفون منكم و يذرون از و اجا و قوله تعالی و اولات التراخي اتدخل في الحكم ثم ت ج فان قيل يلزم من هذا ان لا يجوز تخصيص
الخصيص
بيان ان الافراد الداخلة في الحكم ايضا
كل من القياس وخبر الواحد
الجزء 1 — ص ٣٦٧