مرآة الأصول فى شرح مرقاة الوصول فى أصول الفقه - ط البوسنوي 1-2 — الصفحة ٣٦٦

٣٥٤ ← قال الشافعي رحمه الله التخصيص) يعني قصر العام على بعض متنا ولاته او بغير مستقل والثاني ليس بتخصيص بل ان كان بالا واخواتها فاستثناء وان سواء كان بكلام مستقل اولا(محتمل) كان بان واخواتها فشرط وان كان بالى ونحوها فغاية والافصفة نحو لانه شائع في العام بمعنى أنه لا يخلو عن فى الغنم السائمة زكاة او بدل نحو جاء القوم اكثر هي و الاول هو التخصيص سواء التخصيص الا قليلا بمعونة القرآن كان بدلالة اللفظ او العقل او الحس او العادة او نقصان بعض الافراد او زيادته كقوله تعالى ان الله بكل شيء عليم حتى وكل من التخصيص وغيره بيان تغيير عندنا وتفسير عند الشافعي(قوله ومغبر صار قولنا ما من عام الاوقد خص منه القطعي لا يكون ظنيا لان مغير الشيء لابد وان يكون مساويا له او فوقه البعض بمنزلة المثل فا امام العارى عن قوله بمعنى انه لا يخلو من التخصيص الاقليلا اعترض عليه بان اكثر العمومات المخصص ظاهرا يحقل ان يكون لما كانت مخصصة والقاعدة ان الفرد الاقل يلحق بالاغلب حتى قالوا الاستقراء مقصورا على البعض بناء على شيوع الناقص يفيد الظن وجب ان لا يظن بثبوت الحكم للكل في شيء من العمومات ذلك التخصيص (وهو ) اى الاحتمال ين في القطع الذي ادعتموه (فيخص) بل بعدم ثبو ته فكيف يستدل بماذكر على ان التخصيص محتمل في العام و ان م وجبه فنی و اجيب بانه انما يرد ذلك اذالم يلاحظ خصوصية العام الذي يدعى العام لكونه ظنيا ( به ) اى بالظني احتمال التخصيص وكون موجبه ظنيا واما اذا الوحظ بخصوصه ولم يوجد ( ابتداء ) لان التخصيص عنده تفسير فيه قرينة التخصيص بعد التأمل فيحصل الظن بثبوت الحكم الجميع افراده لا تغيير كما سيأتى ولهذا جوز تراخيه حذرا من الترجيح بلام جمح وبالجملة بيخلف الحكم باختلاف العنوان قلت ولو ( مطلقا ( قلنا) في جوابه احتمال العام قرر الاعتراض هاذا ان اكثر العمومات مخصصة قطعات دعدم قرينة العموم للتخصيص احتمال ( غير ناش عن و بعضها على عمومها قطعا عند قرينة العموم فلم يبق لا حتمال التخصيص الدليل ( اى ليس بمستند اليه ولا بنافي القطع بالمعنى المراد ههنا فان كثرة معنى لكان اولى ( قوله حتى صار قولنا ما من عام الاوقد ) يعنى ان هذه التخصيص بالمعنى المذكور لا يصلح مقدمة مسلمة بينهم فيصح الاستدلال بها على المدعى بان يقال العام ظني لان ان يكون دليلا على اقتصار الحكم كل عام يحتمل الخصوص وكل ماهو كذلك يمكن فيه الشبهة فالعام يمكن فيه على بعض المسميات في عام لم يقارنة الشبهة واعترض عليه بان قولهم كل عام يحتمل الخصو ص عام ايضا فان كان محتملا مخصص ( فاذا اختلفا ) تفريع على الخصوص كذبت الكلية والافقد انتقضت الكلية واجيب بان المراد هو العام اصحاب الحكم قطعا عندنا وظنا عند الوارد من الشارع ورد بلزوم التحكم وبالنقض يقوله تعالى ان الله بكل الشافعى اى اذا افاد الخاص حكما شيء عليم ونحوه لان عدم الاحتمال فيه قطعى ودفع النقض بان الكلام مخالفا لحكم العام ( تعارضا) اى ثبت فيما لاقرينة فيه على العموم واجبب عن اصل الاعتراض بان تلك المقدمة التخصيص يعنى انها مخصوصة من بين الفاط العموم قطعين خلافا للشاكى لان العام الظنى بانه لا تخصيص فيها ولا يخفى عليك ان هذا الجواب منقوض ايضا بماذكر لا يعارض الخاص القطعى كما سبق من قوله تعالى ان الله بكل شيء عليم اللهم الا ان يراد ان كل عام غير فان علم التاريخ بخصصه) اى الخاص مقارن بقرينة العموم يحتمل الخصوص (قوله فالعام العاري عن المخصص العام ) أن قارنه ) فى النزول ان كانا ظاهرا ) ولا بد ان يكون عار يا عن قرينة العموم ايضا والا فلا يحتمل من الكتاب او الو رودان كانا من الحديث الخصوص ايضا مثل ان الله بكل شيء عليم فلو قال فالعام العارى عن قرينة ينهما حكم المعارضة عندنا لكونهما ( و ينفخه ) المخصصة بعدم العموم م
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.