الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٩٠

الحاجة وأثرها في الأحكام عما هو محرم لذاته، ومن المعلوم أن محرمات المقاصد ليست كمحرمات الوسائل والذرائع، وهذه فروق دقيقة توزن بميزان دقيق. ٤- أن الضروري مقدم على الحاجي، فإذا تعارضا فإننا نقدم الضروري ؛ لأنه أهم وأولى، ولأنه أصل للحاجي، ولا شك أن الأصل يجب تقديمه على ما هو من توابعه ولواحقه (۲) ، فمثلاً : الغذاء بالنظر إلى أصله ضروري من أجل الحفاظ على الإنسان، وكون هذا الغذاء من الحلال الطيب حاجي، فإذا لم يجد الإنسان إلا غذاء محرماً فإنه قد تعارض عنده ضروري وحاجي والمقدم في هذه الحالة الضروري ؛ لأنه أهم وأولى. وهذا الفرق إنما يكون عند تعارضهما ، أما إذا لم يتعارضا فإنه يمكن العمل بهما معاً ، وهذا هو الواجب تحصيلاً للمقصود منهما. ه وهاهنا فرق يتبين من خلال تأمل ما سبق ذكره، وهو: أن الحاجة أعم من الضرورة، ووجه ذلك أن الحاجة هي التي يترتب على إهمالها عسر وحرج ومشقة، والأمور التي تكون أسباباً للحرج والمشقة كثيرة جداً، أما الضرورة فهي التي يترتب على إهمالها هلاك أو فساد لشيء من الضرورات الشرعية، والأمور التي تكون أسباباً للفساد والهلاك قليلة مقارنة بأسباب الحاجة، وقد دلت بعض القواعد الفقهية على هذا الأمر، (۱) الفرق بين الضرورة والحاجة (١٤٢) ، وانظر: الحاجة الشرعية : حقيقتها - أدلتها - ضوابطها (١٧٤-١٧٥). (۲) انظر: التقرير والتحبير (٢٣١/٣).
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.