معنى الحاجة، وعلاقتها الألفاظ ذات الصلة
(1)
۸۹
التي تبيح المحرم ، ولذلك يقول الشافعي : ليس يحل بالحاجة محرم إلا في
(۳)
الضرورات (۲)، وقال أيضاً: «الحاجة لا تحق لأحدٍ أن يأخذ مال غيره ومع أن هذا هو الأصل إلا أنه قد ورد عن الشارع ما يفيد الترخيص
للحاجة، ولكن تفترق الحاجة والضرورة فيما يباح بكل منهما، فما ثبت بأدلة قوية وهو ما يُطلق عليه المحرم لذاته ، كتحريم الخمر أو
عنه
النهي
(٤)
الميتة أو الدم وما إلى ذلك، فهذه المحرمات لا تبيحها إلا الضرورة، ولا تؤثر الحاجة فيها ، أما المحرم لغيره أو المحرم لعارض خارجي فتؤثر فيه الحاجة ، كلبس الحرير للرجال فإنه يجوز للحاجة ؛ لأن النهي عنه أضعف من النهي
(1) هو: أبو عبدالله، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، الهاشمي المطلبي القرشي، ولد سنة ١٥٠هـ في غزّة بفلسطين، إمام حافظ أصولي فقية أديب لغوي، إليه يُنسب المذهب الشافعي، وهو أول من ألف في أصول الفقه، له مؤلفات، منها : أحكام القرآن، والرسالة ، والأم. توفي سنة ٢٠٤هـ بمصر.
انظر: وفيات الأعيان (١٦٣/٤) ، وتذكرة الحفاظ (٣٦١/١)، والبداية والنهاية
.(١٣٢/١٤)
(۲) الأم (۲۸/۳).
(۳) المرجع السابق (۸۳/۲).
(٤) ينقسم المحرم بحسب توجه النهي لذاته أو لغيره إلى قسمين، هما :
القسم الأول: محرم لذاته، وهو المحرم تحريم المقاصد ، وهو ما نهي عنه لأمور متحققة فيه ، كربا النسيئة.
القسم الثاني : محرم لغيره، وهو المحرم تحريم الوسائل، وهو ما نهي عنه لأمور خارجةٍ عنه كربا الفضل، فإنه قد حُرِمَ لأنه يفضي إلى ربا النسيئة.
انظر: إعلام الموقعين (۱۰۷/۲) ، وشرح التلويح على التوضيح (٢٥١/٢)، والفرق بين الضرورة والحاجة (۱۲۳).
ص ٨٩