معنى الحاجة، وعلاقتها الألفاظ ذات الصلة
AV
وهذا الفرق الحقيقي هو الذي ينبه عليه كثير من أهل العلم عند التعرض لبيان معنى الضرورة والحاجة، ومن ذلك أن الزركشي عرف الضرورة والحاجة
بالتفرقة بينهما من هذه الجهة حيث قال : فالضرورة : بلوغه حدا إن لم يتناول
،
الممنوع هلك أو قارب، كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعا أو عريانا لمات أو تلف منه عضو. وهذا يبيح تناول المحرم والحاجة : كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك، غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح المحرم». وبناء على هذا فإن الضرورة أشد باعثاً من الحاجة، فالضرورة لا بد من الاستجابة لها، ولا يسع الإنسان تركها ، أما الحاجة فهي مبنية على التيسير والتوسع فيما يسع الإنسان تركه
ثانيا : تفترق الحاجة والضرورة في طائفة من الأحكام المتعلقة بكل منهما ، وفيما يأتي أذكر هذه الفروق : ١- أن الأحكام الثابتة بالضرورة أحكام مؤقتة، ومعلقة بوجود الضرورة، فإذا زالت الضرورة وجب الرجوع إلى الحكم الأصلي، أما الأحكام الثابتة بالحاجة فهي على قسمين :
أ - الأحكام الثابتة بالحاجة العامة وهذه أحكام مستمرة ودائمة، ولا يؤثر فيها بقاء الحاجة أو زوالها.
ب - الأحكام الثابتة بالحاجة الخاصة. وهذه أحكام مؤقتة، فإذا زالت
الحاجة وجب الرجوع إلى الحكم الأصلي.
(۱) المنشور (۳۱۹/۲)، وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (٦١) ، وغمز عيون البصائر
.(۲۷۷/۱)
(۲) انظر شرح المجلة للأتاسي (٧٦/١) ، ونظرية الضرورة الشرعية للزحيلي (۲۷۳)
:
ص ٨٧