٨٦
الحاجة وأثرها في الأحكام
تبين وبكل وضوح وجهاً مهماً من أوجه العلاقة القائمة بين الحاجة والضرورة
كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى
فهي .
(1)
الخامسة : أن الحاجيات تحتل المرتبة الثانية بعد الضروريات من حيث الأهمية، ولذا خادمة ومكملة للضروريات، فالحاجيات حائمة حول هذا الحمى، إذ هي تتردد على الضروريات تكملها وتزيل عنها ما يدخل الخلل عليها، ويلزم من تبعية الحاجي للضروري أنه يختل باختلاله (٢).
فمثلاً : البيع الهلاك، والمنع من الجهالة والغرر فيه من قبيل الأمور الحاجية، ولو فرضنا
قد يكون ضرورياً إذا كان من أجل المحافظة على النفس من
ارتفاع البيع من أصله لم يمكن اعتبار الغرر والجهالة فيه
(۳)
المسألة الثانية: أوجه الافتراق بين الحاجة والضرورة
قد يظن بعض الناس أن التشابه الواقع بين الحاجة والضرورة يقتضي تشابههما في كل الأحكام المتعلقة بهما، وهذا الظن غير صحيح ولا يطابق الواقع، فالحاجة والضرورة بينهما فروق عديدة، منها ما هو عائد إلى حقيقة كل منهما ، ومنها ما هو عائد إلى الأحكام الثابتة بكل منهما، وهذه الفروق كالتالي :
أولاً : تفترق الحاجة والضرورة من حيث حقيقة كل منهما :
فالحاجة : الافتقار إلى الشيء، لأجل التوسعة ورفع الضيق والمشقة، مما يخالف الأدلة أو القواعد الشرعية، أما الضرورة فهي : الحالة الملجئة لتناول
الممنوع شرعاً.
(۱) انظر: (٥٤٩/٢).
(۲) انظر: الموافقات (١٤/٢)
(۳) انظر: المرجع السابق.
ص ٨٦