الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٧٧٠

۷۷۰ الحاجة وأثرها في الأحكام الأمور التعبدية التي يقتصر فيها على موضع النص، فلا يجوز الخروج عنه ولا القياس عليه، وإنما هي أقرب إلى المعاملات ومراعاة مصالح الناس وحاجاتهم، فلذلك يُقبل فيها كل وسيلة تؤدي إلى تحقيق هذا الغرض وهو مراعاة المصلحة العامة للناس وما يحقق لهم الأمن والاطمئنان على المال والنفس والعرض، والأخذ بالبصمة وجعلها وسيلة من وسائل الإثبات وطريقاً من طرق الحكم من خير الوسائل وأفضلها التي تنشر الأمن وتحارب الجريمة والفساد»). والأخذ بالبصمة الوراثية جارٍ على المعهود الشرعي في وسائل الإثبات والقضاء ؛ لأنه سبيل من سبل إقامة العدل وإحقاق الحق. وإذا كان الشرع قد اعتبر الشهادة في الإثبات وأجاز القضاء بموجبها للحاجة إليها كما يقول ابن قدامة وغيره (۳) ، فمن باب أولى أن يعتبر البصمة الوراثية ويجيز القضاء بموجبها ؛ لأن الشهادة محتملة للصدق والكذب، بخلاف البصمة الوراثية فإنها غير قابلة لإثبات عكس نتيجتها ؛ لأنها قاطعة في دلالتها وكذلك القول في الإقرار، فإن . الشرع قد اعتبره مع أنه ليس بمأمن من الخطأ؛ لأن بعض الناس قد يقر على نفسه بما لم يفعله ؛ خوفاً أو إكراها ، أو لأنه يريد تخليص غيره منه كأب أو أم أو قريب، وهذا بخلاف البصمة الوراثية، فإنها لا تحتمل شيئا من ذلك. ولذلك فإنه يمكن القول بتقديم البصمة الوراثية على الإقرار والشهادة إذا خالفتهما ؛ لأنهما ظنيان وهي قطعية والقطعي مقدم على الظني، وقد أشار ابـن القيم إلى قريب من هذا المعنى حينما تكلم عن قطع يد السارق بقرينة وجود المال معه، إذ قال: «لم تزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وُجد المال المسروق مع (۱) حجية القرائن في الشريعة الإسلامية (۱۷۹-۱۸۰). (۲) انظر : المغني (۱۲٤/١٤)، والمبدع (۱۸۸/۱۰)
ص ٧٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.