تطبيقات الحاجة في نوازل الجنايات
٧٦٩
وإذا كانت القرائن متفاوتة قوة وضعفاً ، فإن البصمة الوراثية تعد من أقواها وأعلاها منزلةً وقدراً ؛ لأنها بمعزل عن الخطأ وبمأمن من الاشتباه، وما كان كذلك من القرائن فإنه يعدُّ وسيلةً صالحة للإثبات، قال مصطفى الزرقا : «إذا كانت القرينة قطعية كانت وحدها بينةٌ كافيةً للقضاء» (۲).
وقد أشار بعض الباحثين المعاصرين إلى أن الأدلة الشرعية المختلفة دالة على جواز الأخذ بالبصمة الوراثية في إثبات الجرائم، ومن جملة تلك الأدلة : الحاجة، فإنها داعية إلى الأخذ بها في هذا الباب، قال الدكتور عمر السبيل : «المستند الشرعي لجواز الأخذ بالبصمة الوراثية في المجال الجنائي أنها وسيلة لغاية مشروعة، وللوسائل حكم الغايات، ولما في الأخذ بها من تحقيق لمصالح كثيرة ودرء المفاسد ظاهرة ومبنى الشريعة كلها على قاعدة الشرع الكبرى، وهي ( جلب المصالح ودرء المفاسد ) وأخذاً بما ذهب إليه جمهور الفقهاء من مشروعية العمل بالقرائن والحكم بمقتضاها والحاجة إلى الاستعانة ويقرر
6
بها على إظهار الحق ، وبيانه بأي وسيلةٍ تدل عليه ، أو قرينة قد تبينه
،
(۳)
عدنان حسن عزايزة المعنى نفسه ثم يقول : إن وسائل الإثبات ليست من
4
(۱) تنقسم القرائن من حيث قوتها في الدلالة على مدلولاتها إلى قسمين، وهما : قرائن قطعية، لا تقبل إثبات العكس وهي التي تفيد اليقين. قرائن بسيطة، غير قطعية، نقبل إثبات العكس، ولا تفيد اليقين، وإنما تفيد الطمأنينة ويستعملها الفقهاء في المرجحات الأولية.
انظر: الموسوعة الفقهية (١٥٧/۳۳-١٥٨) ، والمدخل الفقهي العام (٩٣٦/٢) ،
والاعتماد على القرائن في الشريعة الإسلامية (٢٣٩/٢-٢٤٢).
(۲) المدخل الفقهي العام (٩٣٦/٢).
(۳) البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجريمة (۷۰).
ص ٧٦٩