القواعد الفقهية المتعلقة بالحاجة
(1)
٦٥٧
مُحتكِرٌ اثم ، فإن أصرَّ أُجبر على البيع، كما قرره أهل العلم ، هذا إذا لم يكن محتاجاً له، فإن كان محتاجاً له فلا شك أنَّ حاجته مقدمة على حاجة غيره. وإذا كان الواجب على البائع أن يراعي المشتري المحتاج إلى المبيع فلا يبيعه بأكثر من ثمن المثل، فكذلك الأمر بالنسبة للمشتري، فإنه يجب عليه أن يراعي
البائع المحتاج إلى المال فلا يشتري منه بأقل من ثمن المثل.
أدلة القاعدة :
يمكن الاستدلال على صحة هذه القاعدة بعدد من الأدلة، ومنها : -۱- تندرج هذه القاعدة تحت الأصل الشرعي لاعتبار الحاجة، ولذلك فإنه يُستدل على صحة هذه القاعدة بأدلة اعتبار الحاجة نفسها، وقد سبق
ذكرها(٢).
٢ - ويدلُّ على صحة هذه القاعدة بخصوصها استقراء النصوص الشرعية، حيث دل كثيرٌ منها على وجوب بذل ما تتعلق به حاجة الناس بالثمن المعتاد، ومن ذلك : ما ثبت أن النبي ما نهى عن الاحتكار، فقال: (من
(٤)
احتكر فهو خاطئ) (۳) ، والخاطئ : الآثم العاصي ، والاحتكار :
الإمساك عن بيع السلعة وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنها وحاجة الناس
:
(۱) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۹۱/۲۹ - ۱۹۲)، والطرق الحكمية (۲۲۰)، ومواهب الجليل (٢٥٥/٤) ، والأشباه والنظائر لابن نجيم (٩٦).
(۲) انظر: (١٥٧/١ - ١٧٠).
(۳) أخرجه مسلم بلفظه في كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، ص: ۷۰۲،
رقم الحديث :
"
٤١٢٢ :
(٤) انظر : شرح النووي على مسلم (٤٣/١١)
ص ٦٥٧