٦٥٦
الحاجة وأثرها في الأحكام
المطلب السادس عشر
ما احتاج إلى بيعه وشرائه عموم الناس فإنه يجب أن يباع بثمن المثل
معنى القاعدة:
إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة (١)
دلت النصوص الشرعية على أنَّ من ملك مالاً : عيناً أو منفعة، فإنه يتصرف
فيها كيفما شاء، إن شاء باع وإن شاء آجر وإن شاء وهب وإن شاء لم يفعل شيئاً من ذلك ، وإن أراد بيعاً أو إجارة فإن له أن يختار من السعر ما يناسبه ، ومصداقاً لهذا فقد ثبت أن النبي امتنع من إجبار الناس على البيع بسعر معين، فقد روى أنس بن مالك ، قال : غلا السعر على عهد رسول الله ، فقالوا : يا رسول الله سعر لنا ، فقال : (إن الله هو المسعر القابض الباسط
الرازق ، إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال). هذا هو الأصل، لكن قد تدعو حاجة الناس إلى خلاف ذلك، فإذا احتاج الناس إلى شيء من الأموال أو الأعيان أو المنافع حاجةً عامة، فإنه يجب على من ملك شيئاً من ذلك أن يبذله لهم عند طلبهم بثمن المثل، وهو سعره المعتاد الذي تعارف الناس على البيع به ، ولا يجوز له أن يمتنع من ذلك، فإن فعل فهو
(۱) ذكر القاعدة بهذا اللفظ شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۷۹/۲۸)، كما ذكرها هو وغيره بألفاظ مختلفةٍ دالة على المعنى نفسه، فانظرها في : المهذب مع شرحه المجموع (٤٢/٩) ، وشرح النووي على صحيح مسلم (٤۳/۱۱) ، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۰۱/۲۸ ، ۱۰۴ ) ، والطرق الحكمية (۲۲۰) ، والفروع (١٧٨/٦)، ودقائق أولي النهى (٢٦/٢) ، وكشاف القناع (۱۸۷/۳) ، ومطالب أولي النهى (٦٢/٣).
ص ٦٥٦