القواعد الفقهية المتعلقة بالحاجة
٦٥٣
ولايتهم، ومن قواعد الفقه : أن التَصَرُّف على الرعية منوط بالمصلحة) ، وهذا
هو السبب في عدم ثبوت الولاية في التبرعات ؛ لعدم تحقق المصلحة فيها لمن هو
تحت الولاية.
أدلة القاعدة :
يمكن الاستدلال على صحة هذه القاعدة بعدد من الأدلة، ومنها :
۱- تندرج
هذه القاعدة تحت الأصل الشرعي لاعتبار الحاجة، ولذلك فإنه يُستدل على صحة هذه القاعدة بأدلة اعتبار الحاجة نفسها، وقد سبق
ذكرها (٢).
۲- ويدلُّ على صحة هذه القاعدة بخصوصها استقراء النصوص الشرعية، حيث دل كثيرٌ منها على ثبوت الولاية على المعاوضة لأجل الحاجة، ومن ذلك : قوله تعالى : ( وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ (۳) ، حيث شرع الله التصرف في مال اليتيم ﴾ فيما فيه مصلحة له، وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروعه ودفع الآفات عنه ؛ لوجود الحاجة إلى ذلك ؛ حيث إن اليتيم في حال يتمه لا
(٤)
يحسن التصرف في ماله والمال بحاجة لرعاية وتنمية.
(۱) انظر: الأم (١٦٤/٤) ، والمنثور (۳۰۹/۱) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (۸۳). (۲) انظر: (١٥٧/١ - ١٧٠).
(۳) من الآية رقم (١٥٢) من سورة الأنعام ، ومن الآية رقم (٣٤) من سورة الإسراء. (٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۹۹/۲)، والجامع لأحكام القرآن (۸۸/۷)، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (٢٤٢ ، ٤٠٩).
ص ٦٥٣