٦٥٢
الحاجة وأثرها في الأحكام
المعاوضة
في اللغة : مأخوذةٌ من العوض، والمراد به : البَدَل ، فعِوَض الشيء بَدَلُه). في الاصطلاح : ما تقع المبادلة فيه بين عِوَضين، سواء أكانت في الأموال أم في الأعيان أم في المنافع أم في الحقوق، كالبيع والإجارة والجعالة والنكاح والخلع
(۲)
والصلح بمال ونحو ذلك مما يقع الاعتياض عليه ، والمعاوضة بهذا المعنى قسيمة
للتبرعات التي تكون بلا عوض.
ثانياً: المعنى الإجمالي:
الأصل أن كل إنسان ولي عن نفسه، مختص بالتصرف في ماله وحقه، لا يَشْرَكُهُ في ذلك أحدٌ من الناس، ولذلك فإنَّه لا يجوز لغيره كائناً من كان أن يكون ولياً عليه أو متصرفاً في أمواله أو حقوقه بأي نوع من أنواع التصرف، إلا ما أذن به وسمحت به نفسه.
إلا أن هذا الأصل يُستثنى منه بعض الحالات التي تدعو الحاجة فيها إلى ثبوت الولاية على المعاوضة في أموال الغير أو حقوقهم بغير إذنهم، بحيث يجوز لغير ملاك تلك الأموال والحقوق أن يتصرف فيها، بما يكون محققاً لمصلحة ملاكها، كما سيتبين من خلال التمثيل على القاعدة.
أمَّا إذا لم تدعُ الحاجة إلى الولاية فإنها لا تثبت ؛ لعدم وجود المصلحة حينئذ، والوالي كالراعي إنما يصح تَصَرُّفُهُما فيما فيه مصلحة لمن تحت
(۱) انظر: مقاييس اللغة (۷۲۱) مادة «عوض»..
(۲) انظر: المنشور (۱۸۵/۳) ، والمطلع على أبواب المقنع (٢١٦)، ومعجم المصطلحات
الاقتصادية (٣١٥-٣١٦).
ص ٦٥٢