الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٦٤١

القواعد الفقهية المتعلقة بالحاجة ٦٤١ ووجه الدلالة من الحديث بروايتيه كما قال النووي: «أما النهى عن بيع فضل الماء لِيُمْنَعَ به الكلاً، فمعناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة، وفيها فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلاً ليس عنده ماء إلا هذه، فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر، فيحرم عليه منعَ فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله لها بلا عوض ؛ لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعى ذلك الكلاً ؛ خوفاً على مواشيهم من العطش، ويكون بمنعه الماء مانعاً من رعى الكلأ ) . أمثلة القاعدة: ١- لا يجوز منع الناس من الانتفاع بما فضل من الماء الجاري، ويجب بذله مجاناً لمن احتاج إليه للشرب أو للوضوء أو للغسل أو لإسقاء بهائمه وما إلى ذلك، ولا يتوقف ذلك على الإذن (۳) ، قال زكريا الأنصاري بعد أن ذكر وجوب بذل ذلك : «وإذا أوجبنا البذل لا يجوز أن يأخذ عنه عوضاً (۳). -۲- لا يجوز أخذ العوض على ضراب الفحل)، بل يجب بذله مجاناً لمن احتاج إليه ؛ لأنه من جملة المنافع المحتاج إليها ولا ضرر في بذله)، ولذلك (نهى (۱) شرح النووي على صحيح مسلم (۲۲۸/۱۰-۲۲۹). (۲) انظر : المغني (١٧٥/٨) ، وتقرير القواعد وتحرير الفوائد (٣٨٩/٢). (۳) الغرر البهية (٣٦٤/٣). (٤) ضراب الفحل : طروق الفحل للأنثى. انظر : منهاج الطالبين مع شرحه تحفة المحتاج (٢٩٢/٤). (٥) انظر : بدائع الصنائع (۱۳۹/۵) ، وشرح النووي على صحيح مسلم (۲۳۰/۱۰)، وكشاف القناع (٥٦٣/٣).
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.