٦٤٠
الحاجة وأثرها في الأحكام
.٢ ويدلُّ على صحة هذه القاعدة بخصوصها استقراء النصوص الشرعية، حيث دل كثيرٌ منها على وجوب بذل ما تتعلق بـه حـاجـة النـاس مـن الأموال والأعيان والمنافع مجاناً بغير عِوَض ، ومن ذلك : قوله : (لا يمنع جار جاره أن يَغْرِزَ خشبةٌ في جداره).
ووجه الدلالة : أن النبي الله نهى الجار أن يمنع جاره من الانتفاع بجداره ؛ لحاجة الجار إلى ذلك، وعدم تَضَرُّر صاحب الجدار بهذا الانتفاع ؛ لأنَّه لو
(1)
تضرر به لما قدَّم النبي حاجة غيره على حاجته هو ) ، والحديث وإن كان خاصاً يغرز الخشبة في جدار الجار إلا أنه يشمل كـل مـا دعـت الحاجة إلى الانتفاع به، ولذلك فإن أهل العلم عمَّموا حكم هذا الحديث في كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه (۳). ومن ذلك أيضاً : قول النبي : لا يُمنع فضلُ الماء ليمنع به الكلا) (۳)، وفي رواية أنه : (نهى عن بيع فضل الماء ) (٤).
(۱) انظر: فتح الباري (۱۳۹/٥ - ۱٤۱) ، ونيل الأوطار (٣١١/٥).
(۲) انظر: فتح الباري (١٤٠/٥)
،
(۳) متفق عليه، أخرجه البخاري بلفظه في كتاب المساقاة، باب من قال : إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى لقول النبي : ( لا يُمنع فضل الماء) ، ص: ۳۷۸، رقم الحديث : ٢٣٥٣ ، ومسلم بلفظه في كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم فضل الماء الذي يكون
،
:
بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ ، وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل ، ص : ٦٨٥ ، رقم الحديث : ٤٠٠٦ .
(٤) أخرجها مسلم بلفظها في كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ ، وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل
ص : ٤. : ٦٨٤- ٦٨٥ ، رقم الحديث : ٤٠٠٤ .
ص ٦٤٠