الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ الحاجة وأثرها في الأحكام أو حقوقه بأي نوع من أنواع التصرف، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ وَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ ) (۱) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا))، وقد استنبط أهل العلم من هذين النصين وأمثالهما أصلاً شرعياً قطعياً، وهو: «الأصل في الأموال التحريم» (۳). إلا أن هذا الأصل يُستثنى منه بعض الحالات التي يجوز فيها لغير المالك أن يتصرف في تلك الأموال والحقوق، وذلك عندما يكون التصرف فيها محققاً لمصلحة ملاك تلك الأموال والحقوق، ولذا عرَّف بعض أهل العلم التصرف في هذا الموضع بأنه : شراء ما يُتَوَفَّعُ فيه الربح، أو بيع ما يُتَوَقِّعُ فيه الخسران ). والأسباب الداعية إلى صحة التصرف في أموال الغير أو حقوقهم كثيرة ومتنوعة، والذي يهم منها في هذا الموضع الحاجة ؛ لتعلق البحث بها. فإذا دعت الحاجة إلى التصرف فيما يمتلكه الغير من مال أو حق، فإنه يجوز بشرط أن يكون استئذانه متعذراً لأي سبب من الأسباب، سواء أكان مالك المال أو الحقِّ مجهولاً أو معلوماً لكنه غائب غيبة يشق معها انتظاره (۱) من الآية رقم (۲۹) من سورة النساء. ، (۲) متفق عليه، أخرجه البخاري بلفظه في كتاب المغازي باب حجة الوداع ، ص : ٧٤٧ : رقم الحديث : ٤٤٠٦ ، ومسلم بنحوه في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب : تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، ص : ٧٤٣ ، رقم الحديث : ١٦٧٩. (۳) قواعد الأحكام (٢٨٥/٢) ، والبحر المحيط (١٤/٦) ، وانظر : شرح مشكل الآثار (۳۰۱/۱۳) والمحلى (٣١٥/٦) ، والمجموع شرح المهذب (٤٠٨/٩)، ونيل الأوطار (٣٠٨/٨). (٤) نهاية المحتاج (٣٧٩/٤) ، وحاشية الرملي على أسنى المطالب مع أسنى المطالب (٣٨٥/٢).
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.