القواعد الفقهية المتعـ بالحاجة
موقوف
٥٩٥
في اللغة : اسم مفعول من وَقَفَ ، والمصدر منه الوقوف، ومعناه : التريث والتثبت والتَّمَكُث )
وفي الاصطلاح : يستعمل الفقهاء هذا المصطلح في الغالب فيما يتعلق بالعقود، فيقولون : وقف العقود، ويعنون به أن يتعلق بالعقد حق للغير
:
ويتوقف نفاذه على إجازته، ومن ذلك البيع الموقوف عند الحنفية، وهو: البيع الذي يتعلق به حق للغير، كبيع الفضولي
الإجازة:
(۲)
في اللغة : مصدر للفعل أجاز ، وهو دال على الإنفاذ والإمضاء والسماح (۳). وفي الاصطلاح : هذا اللفظ لا يخرج استعمال الفقهاء له عن معناه اللغوي ،
فيكون معناه عندهم : إنفاذ العقود وإمضاؤها والرضا بها (٤).
المعنى الإجمالي:
الأصل أن كل إنسان يختص بالتصرف في ماله وحقوقه، لا يشركه في ذلك أحدٌ من الناس، ولذلك فإنه لا يجوز لغيره كائناً من كان أن يتصرف في أمواله
(۱) انظر : مقاييس اللغة (۱۱۰۱) مادة «وقف»، والقاموس المحيط (٨٦٠-٨٦١) مادة «الوقف». (۲) انظر: بدائع الصنائع (۳۰٥/٥) ، والأشباه والنظائر لابن الوكيل (۸۹/۲)، والأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۳۷/۱) ، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (٩٤/١) ، والقاموس
الفقهي (٤٥). (۳) انظر: مقاييس اللغة (۲۳۰) مادة «جوز»، ومجمل اللغة (۲۰۲-۲۰۳) مادة «جوز»، والقاموس المحيط (٥٠٦-٥٠٧) مادة «جاز».
(٤) انظر: المصباح المنير (٤٤) ، وكشاف القناع (٣٤٤/٤ ) ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية (۳۳-(٣٤) ، والموسوعة الفقهية (٣٠٣/١).
ص ٥٩٥