الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٥٩٥

القواعد الفقهية المتعـ بالحاجة موقوف ٥٩٥ في اللغة : اسم مفعول من وَقَفَ ، والمصدر منه الوقوف، ومعناه : التريث والتثبت والتَّمَكُث ) وفي الاصطلاح : يستعمل الفقهاء هذا المصطلح في الغالب فيما يتعلق بالعقود، فيقولون : وقف العقود، ويعنون به أن يتعلق بالعقد حق للغير : ويتوقف نفاذه على إجازته، ومن ذلك البيع الموقوف عند الحنفية، وهو: البيع الذي يتعلق به حق للغير، كبيع الفضولي الإجازة: (۲) في اللغة : مصدر للفعل أجاز ، وهو دال على الإنفاذ والإمضاء والسماح (۳). وفي الاصطلاح : هذا اللفظ لا يخرج استعمال الفقهاء له عن معناه اللغوي ، فيكون معناه عندهم : إنفاذ العقود وإمضاؤها والرضا بها (٤). المعنى الإجمالي: الأصل أن كل إنسان يختص بالتصرف في ماله وحقوقه، لا يشركه في ذلك أحدٌ من الناس، ولذلك فإنه لا يجوز لغيره كائناً من كان أن يتصرف في أمواله (۱) انظر : مقاييس اللغة (۱۱۰۱) مادة «وقف»، والقاموس المحيط (٨٦٠-٨٦١) مادة «الوقف». (۲) انظر: بدائع الصنائع (۳۰٥/٥) ، والأشباه والنظائر لابن الوكيل (۸۹/۲)، والأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۳۷/۱) ، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (٩٤/١) ، والقاموس الفقهي (٤٥). (۳) انظر: مقاييس اللغة (۲۳۰) مادة «جوز»، ومجمل اللغة (۲۰۲-۲۰۳) مادة «جوز»، والقاموس المحيط (٥٠٦-٥٠٧) مادة «جاز». (٤) انظر: المصباح المنير (٤٤) ، وكشاف القناع (٣٤٤/٤ ) ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية (۳۳-(٣٤) ، والموسوعة الفقهية (٣٠٣/١).
ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.