٤٩٠
الحاجة وأثرها في الأحكام
ما يكون على وجه تقرير بعض الأحكام المبنية على هذه القاعدة، ومن ذلك : ۱- قال العز بن عبد السلام : إن الرضا شرط في جميع التصرفات . ولا بد لهذا الرضا من لفظ يدلُّ عليه ......... إلا فيمن خَرِس لسانُه
..........
وتعدر بيانه، فإنَّ إشارته تقوم مقام لفظه للحاجة إلى ذلك، إذ لا مندوحة عنه ولا خلاص منه» (۱).
- قال الزركشي : إشارة الأخرس كعبارة الناطق في العقود والحلول والدعاوى والأقارير وغيرها .......... فدل على أن المعنى المعتبر في قيام الإشارة مقام العبارة
٣-
(۳)
(۲)
الضرورة وأنه أتى بأقصى ما يقدر عليه في البيان) ) ) . قال البابرتي (٣) معللاً إقامة إشارة الأخرس مقام النطق باللسان : «لأنها صارت معهودة، فأُقيمت مقام العبارة ؛ دفعاً للحاجة)، وقال أيضاً: وأما الإشارة فجُعِلت حجة في حق الأخرس في حق هذه الأحكام للحاجة إلى ذلك (ه).
٤- قال البهوتي مبيناً سبب قبول إشارة الأخرس في النكاح والطلاق: «إنما اكتفي بإشارة الأخرس في أحكامه كنكاحه وطلاقه للضرورة (٦).
(۱) قواعد الأحكام (۲۹۷/۲).
(۲) المنثور (١٦٤/١).
(۳) هو : أبو عبدالله ، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين البابرتي، ولد سنة ٧١٤هـ ، من فقهاء الحنفية، عرض عليه القضاء مراراً ،فامتنع له مؤلفات عديدة، منها : العناية شرح
"
الهداية، وشرح مختصر ابن الحاجب، والنقود والردود وغيرها. توفي سنة ٧٨٦هـ. انظر: تاج التراجم (۲۷٦-۲۷۸) ، والفوائد البهية (۳۲۰- ٣٢٤) ، والأعلام (٤٢/٧).
(٤) العناية شرح الهداية (٤٩١/٣).
(٥) المرجع السابق (٥٢٥/١٠).
(٦) دقائق أولي النهى (۵۸۸/۳) ، وانظر: مطالب أولي النهى (٦١٠/٦).
ص ٤٩٠