أثر الحاجة في تقرير القواعد الفقهية والاستدلال بها، والاستثناء منها
هي
أثر الحاجة في تقرير القاعدة:
٤٨٩
الحاجة لها أثر بالغ في تقرير هذه القاعدة وصحة العمل بها ، بل قد تكون الدليل الأوحد في الدلالة على صحة العمل بهذه القاعدة، وبيان ذلك من
خلال الوجهين الآتيين :
الوجه الأول : أن هذه القاعدة من القواعد المتفرعة من القاعدة الكبرى : العادة محكمة) ، وقد تبين في المطلب السابق أن الحاجة أقوى الأدلة وأصرحها
في تقرير قاعدة العادة محكمة، فتكون الحال كذلك فيما تفرع عنها من قواعد. الوجه الثاني : أن الحاجة داعية إلى اعتبار إشارة الأخرس، وجعلها مفيدة في التعبير عن إرادته الخفية، وبيان ذلك : أن الإنسان إذا كان مصاباً بالخرس فإن بقاء حياته وسلامتها تتوقف على تحقق كثير من الأمور، كالبيع والشراء والنكاح والدعوى والوكالة وما إلى ذلك، والأخرس لا يستطيع الوصول إلى هذه الأمور إلا بالإشارة، ولذلك فإنه محتاج إلى اعتبارها وجعلها بمثابة النطق عند القادرين عليه، ولو لم تُعتبر إشارته لأدَّى ذلك إلى فساد حياته أو اختلالها ، وقد قرر أهل العلم هذا المعنى، ونصوا على أن الحاجة والضرورة - بمعناها العام - داعيتان إلى اعتبار إشارة الأخرس ، وذلك في مناسبات عديدة، منها ما يكون على وجه تقرير هذه القاعدة على وجه العموم، ومنها
(۱) نص عدد من أهل العلم على أن قاعدة الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان متفرعة من القاعدة الكبرى : العادة محكمة» ومندرجة تحتها.
انظر: المدخل الفقهي العام (۱۰۰٩/٢)، وقاعدة العادة محكمة للباحسين (۲۱۰)، والقواعد الكلية والضوابط الفقهية (٢٥٦ ، والقواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي (۳۰۱)
ص ٤٨٩