٤٨٢
الحاجة وأثرها في الأحكام
مكانة القاعدة: قاعدة العادة مُحَكَمَة خامسة خمس قواعد وسمهـن أهـل
العلم بأنَّهُنَّ كبرى ، وأنَّهنَّ يدخلن في جميع كتب الفقه وأبوابه، أشار إلى ذلك
(1)
(۲)
العلائي ونقله السيوطي ) ، ونظمه أبو بكر الأهدل (۳) بقوله : «الفقــــه مـــبنـي علـــى قـواعــــد خمس هـــي الأمـــور بالمقاصد
دها الـ يقين لا يزالُ بالشك فاستمع لمـــا يقــــال
وتجلب المشقة التيـ شقة التيسيرا رابعها فيما يُقالُ الضررُ يُزالُ قولاً ليس فيه غَرَرُ
ميرا ثالثها فكن بها خبيرا
خامسها
سها العادة قل مُحَكَمَة فهذه الخمس جميعاً مُحْكَمَة ))
أثر الحاجة في تقرير القاعدة:
ذكر أهل العلم عدداً من الأدلة الشرعية الكلية والجزئية الدالة على صحة هذه القاعدة واعتبارها)، وهي أدلة عديدة متنوعة، وأنا لست بصدد بيانها
(1) انظر: المجموع المذهب في قواعد المذهب (٢٥٤/١).
(۲) انظر: الأشباه والنظائر (٥-٦). (۳) هو أبو بكر بن أبي القاسم بن أحمد بن محمد اليمني التهامي الحسيني، المشهور بابن الأهدل ، علماء الشافعية باليمن، له مؤلفات، منها: نظم التحرير في الفقه ، الورقات، والفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية. توفي سنة ١٠٣٥هـ.
من .
انظر خلاصة الأثر (٦٤/١-٦٦) ، والأعلام ،(٦۸/۲) ، ومعجم المؤلفين (٦٩/٣).
:
ونظم
(٤) الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية مع الفوائد الجنية (۸/۱). (٥) انظر هذه الأدلة وما يتعلق بها في المجموع المذهب في قواعد المذهب (١٣٧/١-١٤٠) ،
:
والأشباه والنظائر للسيوطي (٦٣) ، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (٤٠/١) ، وقاعدة العادة محكمة للباحسين (۱۱۹-۱۲۹) ، والعرف وأثره في الشريعة والقانون (۱۰۷ - ۱۳۹)،
والعرف حجيته، وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة (١٢٥/١-٢٠٠).
ص ٤٨٢