الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٤٨١

أثر الحاجة في تقرير القواعد الفقهية والاستدلال بها والاستثناء منها المبحث الأول أثر الحاجة في تقرير القواعد الفقهية وفيه خمسة مطالب : المطلب الأول أثر الحاجة في تقرير قاعدة : العادة مُحَكَّمة معنى القاعدة : ٤٨١ المعنى الإفرادي العادة سبق تعريفها ) . مُحَكَمَةٌ : في اللغة : اسم مفعول من التَّحكيم، وهو مأخوذ من الحكم، وهو دال على معان متعددة ، المناسب منها في هذا المقام : التفويض في الفصل والقضاء". في الاصطلاح : لا يخرج المعنى الاصطلاحي لهذه الكلمة عن المعنى اللغوي المذكور قريباً، قال علي حيدر : معنى مُحَكَمَة أي : هي المرجع عند النزاع» (۳). المعنى الإجمالي : أن العادات عامة كانت أو خاصةً معمول بها ومعول عليها ومرجوع إليها في كثير من الأحكام التي لم يُنص فيها على خلاف ما تقتضيه تلك العادات، قال الزرقا مبيناً معنى القاعدة : «إن العادة عامةً كانت أو (2) خاصة تجعل حكماً لإثبات حكم شرعي لم يُنص على خلافه بخصوصه ). (۱) انظر: (٣٦١/١). (۲) انظر: مقاييس اللغة (۲۷۷) مادة حكم»، والقاموس المحيط (١٠٩٥) مادة «الحكم». (۳) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٤٠/١). (٤) شرح القواعد الفقهية (۲۱۹) ، وانظر: شرح المجلة للأتاسي (۷۸/۱)، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (٤٠/١).
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.