أثر الحاجة في تقرير القواعد الفقهية والاستدلال بها والاستثناء منها
المبحث الأول
أثر الحاجة في تقرير القواعد الفقهية
وفيه خمسة مطالب :
المطلب الأول
أثر الحاجة في تقرير قاعدة : العادة مُحَكَّمة
معنى القاعدة :
٤٨١
المعنى الإفرادي
العادة سبق تعريفها ) .
مُحَكَمَةٌ : في اللغة : اسم مفعول من التَّحكيم، وهو مأخوذ من الحكم، وهو دال
على معان متعددة ، المناسب منها في هذا المقام : التفويض في الفصل والقضاء". في الاصطلاح : لا يخرج المعنى الاصطلاحي لهذه الكلمة عن المعنى اللغوي المذكور قريباً، قال علي حيدر : معنى مُحَكَمَة أي : هي المرجع عند النزاع» (۳). المعنى الإجمالي : أن العادات عامة كانت أو خاصةً معمول بها ومعول عليها ومرجوع إليها في كثير من الأحكام التي لم يُنص فيها على خلاف ما تقتضيه تلك العادات، قال الزرقا مبيناً معنى القاعدة : «إن العادة عامةً كانت أو
(2)
خاصة تجعل حكماً لإثبات حكم شرعي لم يُنص على خلافه بخصوصه ).
(۱) انظر: (٣٦١/١).
(۲) انظر: مقاييس اللغة (۲۷۷) مادة حكم»، والقاموس المحيط (١٠٩٥) مادة «الحكم». (۳) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٤٠/١). (٤) شرح القواعد الفقهية (۲۱۹) ، وانظر: شرح المجلة للأتاسي (۷۸/۱)، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (٤٠/١).
ص ٤٨١