الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٤١٣

صلة الحاجة بمباحث الاجتهاد والفتوى والترجيح ٤١٣ أثرها وتأثيرها ) ، والذي يهم من هذه الأسباب في المقام الأول : الحاجة، فإذا تغيرت الحاجة وجب أن تَتَغَيَّر الأحكام المبنية عليها ، ولا إشكال في ذلك ؛ لأن كثيراً من الأحكام تُبنى على الحاجة، والحاجة من صفاتها التغير والتبدل من وقت إلى وقت ومن مكان إلى آخر، وهذا التَّغَيُّر والتَّبدل في الحاجة يلزم منه التَّغَيُّر والتبدل فيما بني عليها من أحكام. وإذا كان المفتي مأموراً بمعرفة حاجات الناس ؛ ليراعيها في فتاويه وأحكامه كما ذكر في المطلب السابق، فإن هذا يقتضي أن تَتَغَيَّر فتواه بتغير الحاجة، وإلا لما كان لمعرفته بها أثر. والأمر كذلك فيما يتصل بأعراف الناس وعاداتهم، فإن تَغَيُّر هذه الأعراف والعادات سبب شرعي لتغيير الأحكام المبنية عليها ، وهذا في الحقيقة عائد إلى الحاجة ؛ لأن الحاجة السبب الأساس في نشوء الأعراف والعادات كما صرح به عدد من أهل العلم ) ، ويبين علي حيدر أن تَغَيَّرَ الحاجة له أثر واضح في تَغَيرِ الأحكام المبنية على الأعراف والعادات ، فيقول : إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام المستندة على العرف والعادة ؛ لأنه بتغير الأزمان تَتَغَيَّر احتياجات الناس، وبناءً على هذا التَّغَيُّر يتبدل أيضا العرف والعادة، وبتغير (۲) (۱) من أهم هذه الأسباب وأكثرها أثراً : - تغير الأعراف والعادات ۲- حدوث ضرورة. ۳- حدوث حاجة. ٤- فساد الزمان. انظر هذه الأسباب وغيرها في : إعلام الموقعين (۱۱/۳) ، ورسائل ابن عابدين (١٢٥/٢). (۲) انظر : المدخل الفقهي (۱۰۰٦/٢) ، والعرف وأثره في الشريعة والقانون (٥٥).
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.