الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٤١٢

٤١٢ الحاجة وأثرها في الأحكام ولما كانت الفتوى بياناً لحكم الله تعالى، وأحكام الله تعالى قد تتغير بتغير الأحوال، فإن الفتوى لا بدَّ أن تكون كذلك ، فقد تَتَغَيَّر من شخص لآخر ومن زمن لآخر، فقد يجوز لزيد ما لا يجوز لغيره، وقد يجوز له في وقت ما لا يجوز له في غيره من الأوقات، وهذا التَّغَيُّر ليس من باب مراعاة الأشخاص ، فإن الأشخاص ليس لهم تأثير في الشريعة وإنما هو من باب مراعاة الأحوال، وهذا الأمر بعينه قد بينه أهل العلم في أكثر من موضع، وصاغوا من القواعد الفقهية ما يدلُّ عليه بكل وضوح، ومن أبرز تلك القواعد : قاعدة «لا يُنكر تَغَيُّر الأحكام لتغير الزمان ) . وينبغي ألا يُفهم من هذه القاعدة وأشباهها أن الزمان بذاته له أثر في تغيير الأحكام ، كلا ليس هذا هو المراد ، ولكن المراد أن الزمان إذا تغير تغيرت معه أعراف الناس وعاداتهم، ويتبع ذلك تغير في الأحكام المبنية عليها، ولذلك عبر بعض أهل العلم عن هذه القاعدة بما يزيل هذا اللبس ويرفع ذلك الإشكال، قال القرافي : وإن اختلفت العوائد في الأمصار والأعصار وجب اختلاف هذه الأحكام ؛ فإن القاعدة المجمع عليها أن كل حكم مبني على عادة إذا تغيرت العادة تَغَيَّر (٢) ، وقال الخرشي : « والأمور العرفية تَتَغَيَّر بتغير العرف خلال هذه القواعد يتبين أن تغير الأحكام الشرعية ليس من باب التشهي ومن أو التحكم، وإنما له أمور اقتضت ذلك التَّغَيُّر ، وهذه الأمور يمكن أن يُطلق عليها أسباب تغير الفتوى، وهي أسباب عديدة تكلم عنها أهل العلم، وبينوا (۲) " (۳) (۱) تبيين الحقائق (١٤٠/١) ، وانظر: مجلة الأحكام العدلية مع شرحها درر الحكام (٤٣/١) المادة التاسعة والثلاثين. (۲) الفروق (٢٢٥/٤). (۳) شرح مختصر خليل (٣٨/٤).
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.