الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٣٦٧

صلة الحاجة بمباحث الأدلة ٣٦٧ الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد (۱). وما ذكره ابن عابدين هو ما تدلُّ عليه القاعدة الفقهية: «لا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان» (۳) ، والأحكام المقصودة بهذه القاعدة هي الأحكام المبنية على الأعراف والعادات، قال علي حيدر: «إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام المستندة على العرف والعادة ؛ لأنه بتغير الأزمان تتغير احتياجات الناس، وبناءً على هذا التغير يتبدل أيضا العرف والعادة، وبتغير العرف والعادة تتغير الأحكام حسبما أوضحنا آنفا، بخلاف الأحكام المستندة على الأدلة الشرعية التي لم تُبْنَ على العرف والعادة، فإنها لا تتغير» (۳). رابعاً : أمثلة على الأعراف والعادات المبنية على الحاجة: تبين من خلال النقاط الثلاث الماضية وجه الصلة بين الحاجة والعرف والعادة، ومن أجل أن تكون هذه الصلة صلة نظرية تطبيقيةً ، أذكر مثالين من الأحكام الشرعية التي بناها أهل العلم على أعراف الناس وعاداتهم، مبيناً أثر الحاجة في تلك الأعراف والعادات ؛ ليكون الكلام النظري موافقـاً للواقـع العملي عند أهل العلم : (۱) رسائل ابن عابدين (١٢٥/٢). (۲) مجلة الأحكام العدلية مع شرحها درر الحكام (٤٣/١) المادة التاسعة والثلاثون. (۳) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٤٣/١).
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.