الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ الحاجة وأثرها في الأحكام يجب الالتزام بمقتضى هذه الأعراف كما يجب الالتزام بمقتضى الشروط المتفق عليها والمصرح بها. ومن الأعراف المبنية على حاجات الناس العامة : الأعراف الجارية بالتعامل ، بكثير من العقود التي يحتاج إليها عموم الناس كالإجارة والحوالة والجعالة والاستصناع ونحو ذلك من العقود التي اقتضت حاجة الناس التعامل بها، ولا يمكنهم الاستغناء عنها إلا بصعوبة بالغة، الأمر الذي يجعل التعامل بهذه العقود عادة من العادات التي لا ينفكون عنها. وهذا الكلام ينقلنا إلى مسألة أخرى تبرز وجهاً مهماً من أوجه صلة الحاجة بالعرف والعادة، وهي أن الحاجة لها أثر واضح في تقسيم العرف إلى عرف عام وعرف خاص، وبيان ذلك أن الحاجة الداعية إلى نشوء العـرف وتكوينـه قـد تكون عامة وقد تكون خاصةً، فإن كانت عامة فإنها تنتج عرفاً عاماً ، وإن كانت خاصةً فإنها تنتج عرفاً خاصاً. ثالثاً: الحاجة سبب من أسباب تغيير الأعراف والعادات إذا كانت الحاجة سبباً من أسباب نشوء الأعراف والعادات، والحاجة من صفاتها التغير والتَّبدل من وقت إلى وقت ومن مكان إلى آخر، فإنه يتبع هذا التغير والتَّبدل في الحاجة تغير وتبدل فيما بُني عليها من أعراف وعادات ، وهذا التغير في الأعراف والعادات من باب التخفيف والتيسير على الناس ؛ لأن إلزام الناس بما تقتضيه أعرافهم وعاداتهم التي تحولوا عنها فيه من المشقة والحرج ما لا يمكن أن تأتي به هذه الشريعة المباركة، قال ابن عابدين : «كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان ؛ لتغير عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو فساد
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.