٣٦٠
الحاجة وأثرها في الأحكام
المبحث السادس
صلة الحاجة باعتبار العرف والعادة
مما امتازت به هذه الشريعة المباركة وانفردت به عن كثير من القوانين البشرية اعتبار أعراف الناس وعاداتهم، ومراعاتها في العبادات والمعاملات وشتى شئون الحياة، وهذه الأعراف والعادات ليست على درجة واحدة من حيث صحتها وسلامتها، بل منها الصحيح الذي أقرته الشريعة وأمرت به، ومنها الفاسد الذي أبطلته ونهت عنه، ومنها ما شمل الأمرين فأقرت جانب الصحة ورغبت فيه ، وردت جانب الفساد وحذرت منه.
واعتبار الأعراف والعادات يُعتبر من الأسباب التي جعلت هذه الشريعة صالحةً لكل زمان ومكان ؛ وذلك أن الأحكام إنما شرعت من أجل تحصيل المصالح وتكميلها، ودفع المفاسد وتقليلها ، ولا شك أن ذلك يتغير بتغير الزمان والمكان ،
(1)
وما يتبع ذلك من تغير في أعراف الناس وعاداتهم ) وقبل أن أبدأ في بيان صلة الحاجة بالعرف والعادة أذكر تعريفـاً موجزاً بهذين
اللفظين :
(۱) لقد جمعت الشريعة في أحكامها بين نوعين :
الأول : أحكام ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، والحدود.
الثاني : أحكام مرنة تخضع لظروف الناس وأماكنهم وأزمانهم وأعرافهم وعاداتهم، حيث تتغير هذه الأحكام بتغير الأعراف والعادات، وذلك من أجل تحصيل المصالح المقصودة من مشروعية هذه الأحكام، كمقادير النفقات. انظر : إغاثة اللهفان (۳۳۰/۱-۳۳۱) ، والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية (٤٤)
ص ٣٦٠