الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٣٥٩

صلة الحاجة بمباحث الأدلة ٣٥٩ أو حاجة، كمضطر إلى طعام أو شراب إذا وجده يُباع، أو عريان وجد سترةً تباع، أو ماء للطهارة، وكذا كفن ميت ومؤنة تجهيزه إذا خيف عليه الفساد بالتأخير، ووجود أبيه ونحوه يُباع مع من لو تركه معه ذهب، وشراء مركوب (۲) (1) لعاجز وضرير لا يجد قائداً، ونحوه، ووجد ذلك يُباع ) ، قال البهوتي شارحاً ومعلقاً: «فله شراؤه ؛ دفعاً لضرورته أو حاجته» (٢). هذا فيما كان من الوسائل ممنوعاً في الأصل، فإنه يُباح عند الحاجة، أما الوسائل المباحة في الأصل فإن الحاجة ليس لها أثر في فتحها ؛ لأنها مفتوحة أصلاً، ولكن قد تؤثر في تغيير حكمها، فتنقلها من الإباحة إلى الوجوب إذا كانت ذريعة لأمر واجب، كمسألة البيع قبل النداء يوم الجمعة، فإنه مباح في الأصل، لكنه قد يجب إذا دعت الحاجة إليه ، كما لو وجد العريان ثوباً يُباع قبل النداء يوم الجمعة فإنه يجب حينئذ، وما إلى ذلك من المسائل المذكورة قريباً في كلام الحجاوي. (۱) الإقناع (۱۸۰/۲) وانظر : مغني المحتاج (٥٦٦/١) ، ومنتهى الإرادات مع شرحه دقائق ، أولي النهى (٢٢/٢). (۲) كشاف القناع (۱۸۱/۳).
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.