٣٤٨
الحاجة وأثرها في الأحكام
أما ما يتعلق بصلة الحاجة بالاستحسان فإنها صلة وثيقة ولحمة قوية، بل إن العمل بالحاجة في كل أمثلتها لا يخرج عن كونه استحساناً ؛ لأن العمل بالحاجة غالباً ما يكون مشتملاً على مخالفة لدليل شرعي خاص أو عام، وهذه المخالفة ليست مستندة إلى الأهواء والشهوات، وإنما هي مستندة إلى أدلة شرعية أخرى يكون الأخذ بها أرفق بالمكلفين وأوفق لهم، وهذه هي حقيقة الاستحسان كما سبق ذكره، بل إن بعض أهل العلم نبه في تعريفه للاستحسان على ما يدل على هذه الصلة، قال شمس الأئمة السرخسي الأئمة السرخسي نقلاً عن بعض أئمة الحنفية : «الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس ، وقيل : الاستحسان طلب السهولة في الأحكام فيما يُبتلى فيه الخاص والعام، وقيل: الأخذ بالسعة وابتغاء الدعة ، وقيل : الأخذ بالسَّماحة وابتغاء ما فيه الراحة. وحاصل هذه العبارات : أنه ترك العسر لليسر، وهو أصل في الدين ومن جهة أخرى فإن الحاجة تمثل نوعاً من أنواع الاستحسان، ووجه ذلك أن أهل العلم - خصوصاً الحنفية والمالكية - ذكروا للاستحسان أنواعاً عديدة
.
(1)
باعتبار سنده أو ما بُني عليه ، منها : استحسان النص، واستحسان الإجماع، واستحسان الضرورة، واستحسان العرف واستحسان المصلحة، وغيرها (٢). والذي يهم من هذه الأنواع بالدرجة الأولى : استحسان الضرورة، وليس المقصود بالضرورة في هذا الموضع معناها الاصطلاحي الضيق الذي يختص بها،
(1) المبسوط (١٤٥/١٠).
(۲) انظر: أصول السرخسي (۱۹۲/۲)، والمحصول في أصول الفقه لابن العربي (١٣١-١٤١)، والمنار للنسفي مع شرحه فتح الغفار (۳۸۵) ، والموافقات (١٥٠/٤-١٥١)، والجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة (۲۲۲-۲۲۳).
ص ٣٤٨