الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٣٤٧

صلة الحاجة بمباحث الأدلة (۲) ٣٤٧ بهذا الدليل اختلافاً كثيراً ، ومن أحسن هذه التعريفات وأكثرها قبولاً عند أهل العلم : أنه «العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة». والاستحسان بهذا المعنى تكاد تتفق عبارات أهل العلم على العمل به، وإن نازع بعضهم في ذلك نظرياً فإنه يحتج به عملياً. ولذلك فإن ابن قدامة بعـد أن عرف الاستحسان بهذا التعريف نقل عن بعض الحنابلة أن هذا هو قول أحمد، وأن معناه : أن تترك حكماً إلى حكم آخر هو أولى منه، ثم قال : «وهذا مما لا يُنكر ، وإن اختلف في تسميته فلا فائدة في الاختلاف في الاصطلاحات مع الاتفاق في المعنى (۳) ، قال الطوفي شارحاً : «أي : هو متفق عليه). (۱) ذكر الأصوليون على اختلاف مذاهبهم تعريفات عديدة لهذا الدليل، منها ما لا يمكن قبوله على أنه دليل شرعي، وهو الذي يُحمل عليه تشنيع من شنّع من أهل العلم علـى الاستحسان، ولذلك يقول الزركشي في البحر المحيط (۸۸/٦) : واعلم أنه إذا حُرِّرَ المراد بالاستحسان زال التشنيع، وعلى كل فمن تعريفات الاستحسان ما يأتي : ١- العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى. ۲- دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. ٣ - { يستحسنه المجتهد بعقله. الأخذ بالسماحة وابتغاء ما فيه الراحة. انظر كلام أهل العلم حول تعريف الاستحسان، وحكم الاحتجاج به، وما يتعلق به في : المبسوط (١٤٥/١٠) ، وإحكام الفصول (٦٩٣/٢-٦٩٥) ، وشرح مختصر الروضة (۱۹۷-۱۹۰۳)، وبيان المختصر (۲۸۱/۳ -٢٨٥) ، والبحر المحيط (٨٧/٦-٩٣)، وفتح الغفار شرح المنار (٣٨٥). (۲) روضة الناظر (٥٣١/٢) ، وانظر: التبصرة (٤٩٣) ، وشرح تنقيح الفصول (٤٥١) ، وشرح مختصر الروضة (١٩۰/۳) ، وكشف الأسرار (٧/٤-٨). (۳) روضة الناظر (٥٣٢/٢). (٤) شرح مختصر الروضة (١٩٨/٣).
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.