٣٤٢
الحاجة وأثرها في الأحكام
ونظراً لهم ورفقاً بهم، ويُعبَّر عن ذلك كله بما خالف القياس، وذلك جار في
العبادات والمعاوضات وسائر التصرفات).
(4)
وأذكر فيما يأتي عدداً من الأمثلة التي خولف القياس فيها لأجل الحاجة : ١ - إذا أكل الصائم أو شرب ناسياً فإنه لا قضاء عليه ؛ لقوله : (من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه)(٢)، وقد نص أهل العلم على أن هذا الحكم مخالف للقياس، قال الجصاص: «ومما خصوه من جملة القياس بالأثر وتركوا فيه حكم العلة : قولهم في الأكل ناسياً في رمضان : إن القياس يقضي ) ، إلا أنهم تركوا القياس فيه للأثر. ووجه القياس : أنهم وجدوا سائر العبادات لا يختلف حكمها إذا تركت على جهة السهو، أو العمد ) . والسبب في إخراج الصائم الناسي من حكم القياس هو حاجته لعدم إيجاب القضاء عليه ؛ لما في ذلك من إلحاق الحرج به. ٢ الأصل المقرر في الشرع أن الإنسان لا يجوز له أن يتصرف فيما لا يملكه بأي نوع من أنواع التصرف، ولذلك فإن كل تصرف فيما لا يملكه الإنسان مخالف للقياس، وكل ما خالف القياس محرم إلا ما دعت إليه حاجة أو ضرورة، كالسلم فإن الشارع قد أجازه مع أن فيه بيعاً لما لا يملكه
(۱) قواعد الأحكام (٢٨٣/٢).
(٤)
(۲) متفق عليه، أخرجه البخاري بنحوه في كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب
ناسياً،
ص:
:
۳۱۰ ، رقم الحديث : ۱۹۳۳ ، ومسلم بلفظه في كتاب الصيام، باب:
أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر ، ص : ٤٧١ ، رقم الحديث : ٢٧١٦. (۳) أي : يقضي اليوم الذي أكل أو شرب فيه ناسياً.
(٤) الفصول في الأصول (٢٤٦/٤).
ص ٣٤٢