الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٣٤١

اجة بمباحث الأدلة ٣٤١ والأسباب الداعية إلى مخالفة القياس ،متعددة، وأهمها : الحاجة والضرورة، قال العز بن عبد السلام : «لا شك أن هذه المصالح التي خولفت القواعد لأجلها منها ما هو ضروري لا بد منه ومنها ما تمس إليه الحاجة المتأكدة» (١) ، ، وقال العلائي : «فصل فيما يُستثنى من القواعد المستقرة إما للضرورة، أو الحاجة الماسة (٢). (۲) ووجه كون الحاجة داعية إلى مخالفة القياس في بعض المسائل : أن الله أوجب على العباد العمل بما دلت عليه النصوص الشرعية من أحكام وأصول وقواعد، ما داموا قادرين على ذلك ولم يكن شاقاً عليهم، لكن قد تَعْرِضُ للعباد أو لبعضهم بعض الظروف والأحوال التي يشق عليهم معها العمل بما تقتضيه تلك الأدلة والقواعد، فأباح الله لهم والحالة هذه أن يخالفوا تلك الأدلة والقواعد ؛ تخفيفاً عليهم ورحمة بهم ودفعاً للحرج عنهم ، ويبين العـز بـن عبد السلام هذا الأمر، إذ يقول : «قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية : اعلم أن الله شرع لعباده السعي في تحصيل مصالح عاجله وآجلة، تجمع كل قاعدة منها علة واحدة، ثم استثنى منها ما في ملابسته مشقة شديدة أو مفسدة تربى على تلك المصالح ، وكذلك شرع لهم السعي في درء مفاسد في الدارين أو في أحدهما، تجمع كل قاعدة منها علةٌ واحدةٌ، ثم استثنى منها ما في اجتنابه مشقة شديدة أو مصلحة تربى على تلك المفاسد، وكل ذلك رحمة بعباده (۳) (۱) قواعد الأحكام (٢٥٩/٢). (٤) (۲) المجموع المذهب (۱۹۲۲) ، وانظر: القواعد للحصني (٣٦٤/٣). (۳) هكذا في المصدر المنقول منه ، ولعل الصواب تربو. (٤) هكذا في المصدر المنقول منه، ولعل الصواب تربو.
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.