٢٩٤
الحاجة وأثرها في الأحكام
شيء عليه) (۱) ، ومفهوم الصفة المخالف لهذا الحديث أن غير المحتاج إن
أكل من الثَّمر فإن عليه شيئاً من العقوبة. ۲- ومن ذلك أيضاً : العقوبات التعزيرية المتعلقة بمخالفة أنظمة الطرقات ، كالسجن وأخذ المال لمن لم يلتزم بأنظمة المرور، كالسرعة الزائدة أو مخالفة الإشارات الضوئية، فإذا احتاج الإنسان إلى فعل شيء من ذلك لمرض أو نحوه من الأعذار المعتبرة، فإن حاجته تؤثر في هذه العقوبات فتدرؤها عنه أو تخفّفها
عنه.
المطلب الخامس
أثر الحاجة في سقوط الإثم والضمان
المسألة الأولى : أثر الحاجة في سقوط الإثم :
من الأصول المقرَّرة في الشريعة : أن الإنسان لا يجوز له الإقدام على شيء مما حرم الله له أو رسوله ، كما أنه لا يجوز لـه تـرك شيء مما أوجبه الله أو رسوله ، وإن خالف الإنسان هذين الأمرين بأن أقدم على فعل
شيء من المحرمات أو ترك شيء من الواجبات، فهو آثم مستحق للعقاب، ويُستثنى من ذلك ما إذا كان الإنسان محتاجاً إلى فعل المحرَّم أو ترك الواجب، فإنه يجوز له حينئذ فعل المحرم وترك الواجب - على تفصيل في ذلك سبق
:
(1) أخرجه الترمذي بلفظه في كتاب البيوع، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها، ص: : ۳۱۳ ، رقم الحديث : ۱۲۸۹ ، وأبو داود بنحوه، في كتاب : الحدود، باب : ما لا قطع فيه ، ص : ٦١٧ ، رقم الحديث : ٤۳۹۰ ، والنسائي بنحوه، في كتاب : قطع السارق، باب : الثمر يُسرق بعد أن يؤويه الجرين، ص : ٦٨٠ ، رقم الحديث : ٤٩٦١ . قال أبو عيسى الترمذي في الجامع (۳۱۳) : «هذا حديث حسن».
ص ٢٩٤