الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٢٩٣

صلة الحاجة بمباحث الحكم الشرعي ۲۹۳ ومن العقوبات الحدية التي أثرت الحاجة في درئها : حد السرقة، حيث اعتبر ! أهل العلم الحاجة شبهةً من الشبهات الدارئة لهذا الحد، فإذا كان الإنسان محتاجاً للطعام أو الشراب أو اللباس ولم يجد ما يشتريه أو يشتري به، وسرق شيئا من ذلك فلا قطع عليه، قال ابن قدامة : إن المحتاج إذا سرق ما يأكله، فلا قطع عليه ؛ لأنه كالمضطر ، وهذا الأمر قد فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام المجاعة، فإنه لم يقطع يد السارق في ذلك العام ؛ من أجل الحاجة أصابت الناس، وقد سُئل الإمام أحمد هل يأخذ بفعل عمر، فقال: «إي التي (1) (۲) لعمري ، لا أقطعه إذا حملته الحاجة، والناس في شدة ومجاعة»، ويقول ابن القيم معللاً لهذا الحكم : وهذا محض القياس، ومقتضى قواعد الشرع ؛ فإن السنة إذا كانت سَنَة مجاعةٍ وشدة، غلب على الناس الحاجة والضرورة، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه» (۳). وإذا كانت الحاجة مؤثّرة في العقوبات المتعلقة بالحدود، فتأثيرها في العقوبات التعزيرية من باب أولى؛ لأن الحدود يُتَشَدَّدُ فيها أكثر من غيرها، ولذلك فإن جميع العقوبات التعزيرية تؤثر الحاجة فيها درءاً أو تخفيفاً. أمثلة العقوبات التعزيرية التي أثرت الحاجة في درئها : ومن ١- الأخذ من الثَّمر المعلّق على رؤوس النخل ، فإن الإنسان إذا كان محتاجاً وأخذ منه بغير إذن صاحبه فإنه لا شيء عليه، وقد سُئِل النبي عن الثَّمر المعلق ، فقال : (من أصاب منه من ذي حاجةٍ، غير متخذ خبنة فلا (1) المغني (٤٦٣/١٢). (۲) المرجع السابق (٤٦٢/١٢ - ٤٦٣). (۳) إعلام الموقعين (۱۷/۳)
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.