صلة الحاجة بمباحث الحكم الشرعي
۲۸۷
الاستئذان بثلاث مرات، فإن أُذن له وإلا فليرجع، لكن إن دعت الحاجة إلى زيادة الاستئذان على ثلاث مرات جاز، كأن يظن المستأذِنُ أن المستأذن لم يسمعه ، أو يكون قصده من الاستئذان أمراً لا يقبل التأخير وما إلى ذلك (١).
هذا هو أثر الحاجة في الأمور المقدَّرة شرعاً ، حيث أثرت في تغيير مقدارها ، وللحاجة أثرٌ أخر في هذا الباب، وهو أثرها في تغيير طريقة التقدير وتبديلها من أمر إلى آخر، وذلك في الأمور التي قدرها الشارع وربط تقديرها بأمر معين ،
فإنه يجوز تقديرها بغيره إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما في المثالين الآتيين : 1- أن الشارع الحكيم حرَّم بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلاً،
إلا أن الشارع أباح من ذلك ما تدعو الحاجة إليه، حيث أباح بيع العرايا مع اختلال شرط التماثل في الأموال الربوية ؛ لأن العرايا إنما هي بيع للرطب على رؤوس النخل بتمر مجذوذٍ على الأرض، وتحقيق المماثلة بينهما متعذر، ومن القواعد المشتهرة في باب الربا : «أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل» (۳) ، ووجه تأثير الحاجة في المقادير المحددة من قبل الشارع في هذا المثال : أن الأصل في التمر ونحوه من
الأموال الربوية أن يقدَّر بالكيل، لكن عُدِلَ عن الكيل إلى الخرص
(۳)
(۱) انظر: المنتقى شرح الموطأ (۲۸٤/٧) ، والمجموع شرح المهذب (٤٧٢/٤)، وكشاف القناع (١٥٩/٢) ، وغذاء الألباب (۳۰۹/۱).
(۲) المجموع شرح المهذب (۳۰۹/۱۰) ، وانظر: المنتقى شرح الموطأ (٢٦٢/٤).
(۳) الخرص في اللغة : الحزر والتخمين. انظر : لسان العرب (۲۱/۷) مادة «خرص». وفي الاصطلاح : حزر ما على النخلة من الرطب .تمراً. انظر : طلبة الطلبة (۲۷۳)، والمغرب (١٤٢) ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية (١٥٣) ، والقاموس الفقهي (١١٥).
ص ٢٨٧