الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٢٨٦

الحاجة وأثرها في الأحكام ٢٨٦ الشيء إذا ثبت مقدراً في الشرع فإنه لا يجوز تغييره إلى تقدير آخر، وعند أبـي (1) يوسف رحمه الله : يجوز (۲) والذي يرجحه المحققون من أهل العلم (۳) أن الحاجة لها تأثير واضح على هذا القسم، وأن الناس إذا َشقَّ عليهم الالتزام بشيء مما قدره الشارع فإنه يجوز لهم الانتقال إلى غيره مما يكون مزيلاً للمشقة ورافعاً للحرج، ويدل على صحة هذا الرأي وقوعه في الأحكام الشرعية كما سيأتي بعد قليل، إضافةً إلى أن الحاجة إذا كانت تؤثر في الواجبات فتسقطها وفي المحرمات فتبيحها، فلأن تجيز الانتقال من تقدير إلى آخر من باب أولى، ومن الأمثلة على ذلك : ١- أن الشرع حدد منتهى الغسل في الوضوء بثلاث غسلات، ونهى عن الزيادة عليهنَّ، لكن إن دعت الحاجة إلى الزيادة عليهن فلا حرج فيه، كما لو كان على بدنه وسخ أو حائل يمنع وصول الماء أو أراد التبرد وما إلى ذلك). ٢- الاستئذان أدب من آداب الإسلام وحق من حقوق الخلق بعضهم على بعض، ولذلك أمر الشارع من أراد الدخول على غيره أن يستأذن، وقدر (۱) هو : أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، صاحب أبي حنيفة وتلميذه، ولد سنة ١١٣هـ في الكوفة، كان من الحفاظ والفقهاء ، ولي قضاء بغداد، له مؤلفات عديدة، منها: الأمالي والخراج والنوادر. توفي سنة ۱۸۲هـ ببغداد. ، ، انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (١٤١)، وسير أعلام النبلاء (٥٣٥/٨-٥٣٩)، والوفيات (١٤٤) ، والجواهر المضية (۲۲۰/۲-۲۲۲). (۲) تأسيس النظر (١٥٧). (۳) انظر فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية (٢٣٦/٣٢). : (٤) انظر مواهب الجليل (٢٦۰/۱-٢٦١) ، ومغني المحتاج (۱۸۹/۱)، والفواكه الدواني .(١٤٣/١)
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.