الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ الحاجة وأثرها في الأحكام تعينوا فيها)) . وهذا الحديث برواياته المختلفة يبين أن حاجة الناس إلى التبرع إذا اشتدت وتأكدت فإنها تنقل التبرع إلى الوجوب ؛ دفعاً لحاجـة الناس ورفعاً للحرج والضيق عنهم ، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي عن الادخار الوارد في الحديث ليس منسوخاً، وإنما كان لعلة الحاجة، فإذا زالت زال حكمها وجاز الادخار ، وإذا رجعت رجع حكمها ووجب التبرع (۳). وقد استنبط العلماء من هذا الحديث وأشباهه قاعدة فقهية تفيد هذا الحكم، وهي قاعدة: «قد توجب الشريعة التبرع عند الحاجة». ٢- يُندب للأب أن يزوج ابنه ؛ إعفافاً له وحفاظاً عليه، وهـذا مـن تمام نفقـة الأب على ابنه وكمال تربيته، وإذا كان الابن محتاجاً إلى الزواج وليس له نفقته وكان الأب قادراً على ذلك، فإنه يجب عليه أن يزوج ابنه في قول طائفة من أهل العلم، قال ابن قدامة : قال أصحابنا : وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته، وكان محتاجاً إلى إعفافه ، ولنا أنه من عمودي نسبه وتلزمه نفقته فيلزمه إعفافه عند حاجته إليه ، (٤) وكذلك الأمر في نفقة الابن على أبيه ، فإنه يُندب له أن يزوج أباه إذا أراد الزواج، ويجب عليه إذا كان محتاجاً إليه (1) أخرجها البخاري بلفظها في كتاب : الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها ، ، ص : ۹۹۰، ، رقم الحديث : (۲) انظر : طرح التثريب (١٩٧/٥-١٩٨). ٠٥٥٦٩ : (۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١١٥/٢٩). (٤) المغني (٣٨٠/١١). (٥) انظر : المغني (۳۷۹/۱۱) ، والإنصاف (۳۷٤/۲۰) مع المقنع والشرح الكبير.
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.