الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٢٦١

صلة الحاجة بمباحث الحكم الشرعي المسألة الثانية : أثر الحاجة في إيجاب المستحبات : ٢٦١ الأصل أن الأمر المستحب يترجح فعله على تركه ؛ تحصيلاً لمصلحته وطلباً لفائدته ، فإذا اشتدت الحاجة إلى شيءٍ من المستحبات تأكد الأمر به وزاد الحث عليه، الأمر الذي ينقله من درجة الندب إلى درجة الوجوب، كما ينقله من ترجح الفعل إلى تعينه ، وهذا الأثر ليس فيه تغيير لشرع الله ولا تبديل له ؛ لأن هذه الأمور المستحبة مأمور بها أصلاً ومرغب فيها شرعاً ، وأثر الحاجة فيها منحصر في الإلزام بها عند تعين ذلك، ولهذا الأثر أمثلة عديدة، منها : ١- رغب الشارع في مساعدة الناس والتبرع لهم وحث عليه، ورتب عليه الجزاء في الدنيا والآخرة ولم يجعله واجباً عليهم، بل جعله مستحباً ، مرغباً في فعله، لكن إذا اشتدت حاجة الناس إلى التبرع ؛ لضعف حالهم وشدة فقرهم ، أو لقلة المتبرعين وندرتهم، فإن التبرع حينئذ لا يبقى على درجة الندب ، وإنما يرتقي إلى درجة الوجوب التي لا خيار فيها للمتبرع إلا ببذل ما يستطيع بذله. ولهذا شاهد من سنة النبي المصطفى ، فقد ثبت أنه الله قال في شأن لحوم الأضاحي : (ادخروا ثلاثاً ، ثم تصدقوا بما بقي، فلما كان بعد ذلك سأل الصحابة رسول الله هل يفعلون مثل ما فعلوا ؟ فقال لهم : (إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا))، وفي رواية أنه قال : (كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن ، (1) أخرجه مسلم بلفظه في كتاب : الأضاحي ، باب : بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء ، ص: ۸۷۹ ۸۸۰، رقم الحديث : ٥١٠٣
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.