٢٤٤
الحاجة وأثرها في الأحكام
:
حقوق العباد عند التعارض ، إذ قال : وكذلك التقديم بالحاجة الماسة على ما
دونها من الحاجات». ومن أمثلة هذا التعارض ما يأتي :
1- أن الدين الحال يمنع وجوب الزكاة، وهذا الحكـم ممـا تعـارضـت فيـه الحاجات، وبيان ذلك : أن الإنسان محتاج إلى قضاء دينه، والفقراء محتاجون إلى الزكاة وهنا تعارضت حاجة صاحب المال وحاجة الفقراء، ولكن لما كانت حاجة صاحب المال إلى قضاء دينه أقوى ، قدمت على حاجة الفقراء، قال ابن قدامة : لأن قضاء الدين من حوائجه الأصلية، ويتعلق به حقوق الآدميين، فهو آكد، ولذلك منع الزكاة، مع تعلق
-۲
حقوق الفقراء بها، وحاجتهم إليها".
ومن ذلك أيضاً : ما نص عليه أهل العلم من جواز بيع طعام المحتكر جبراً عليه عند الحاجة إليه (۳)، وهذه المسألة قد تعارضت فيها حاجتان ، الأولى : حاجة الناس إلى الطعام الداعية إلى إجبار البائع على البيع ، الثانية : حاجة المحتكر إلى البيع بسعر مرتفع الداعية إلى عدم إجباره ، وقدمت حاجة الناس ؛ لقوتها الآتية من عمومها. ٣- أن الإنسان لا يُشرع له أن يتصدق بماله على الفقراء والمساكين إذا كان محتاجاً إليه للنفقة على نفسه أو أولاده، وقد تعارض في هذه المسألة حاجتان، الأولى : حاجة صاحب المال إلى المال للنفقة على نفسه
(۱) قواعد الأحكام (٢٥١/١).
(٢) المغني (١٢/٥).
(۳) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۹۱/۲۹-۱۹۲)، والطرق الحكمية
(۲۲۰)، ومواهب الجليل (۲۵۵)، والأشباه والنظائر لابن نجيم (٩٦)
ص ٢٤٤