الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٢٤٣

تقدير الحاجة ٢٤٣ المبحث الرابع تساوي الحاجات أو تعارضها عند النظر في الحاجات التي اعتبرتها الشريعة وأناطت بها الأحكام في الجملة، نجد أن منها ما ينفرد بحكم المسألة، بحيث لا يعارضه شيءٌ مــن الحاجات، وفي هذه الحالة لا إشكال في العمل بمقتضى الحاجة ؛ لمشروعية العمل بالحاجة عموماً، وعدم وجود مانع يمنع من ذلك. أما إذا اجتمعت الحاجات ، فإما أن يمكن تحصيلها جميعاً أو لا يمكن ذلك ، فإن أمكن تحصيلها جميعاً فهو الواجب ؛ طلباً للمصالح المترتبة عليها، كما لو احتاج المريض إلى التيمم والصلاة قاعداً والإيماء في الركوع والسجود، فإنه يُشرع له تلبية هذه الحاجات والعمل بمقتضاها ؛ لإمكان تحصيلها جميعاً، وكما لو احتاج المسافر إلى قصر الصلاة وجمعها والفطر في رمضان، فإنه يجوز له الجمع بين هذه الحاجات ؛ لعدم وقوع التعارض بينها. أما إذا لم يمكن تحصيل جميع الحاجات فإن ذلك لا يخلو من حالتين : . الحالة الأولى : أن يعارض الحاجة ما هو أقوى منها : وفي هذه الحالة يجب العمل بالأقوى وترك الأضعف ؛ لأن الأقوى هو المقدم دائماً ؛ لأنه يحقق من المصلحة أكثر مما يحققه الأضعف، فإذا عارض الحاجة ما هو أقوى منها من الحاجات، فإنه يجب الأخذ بالحاجة القوية وترك الحاجة الضعيفة، وقد نبه العز بن عبد السلام إلى هذا الأمر حينما تكلم عمَّا يُقدم من
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.