الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٢٣٧

تقدير الحاجة ۲۳۷ الغزالي (1) : وكذلك المستشار في التزويج وإيداع الأمانة له أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشير لا على قصد الوقيعة، فإن علم أنه يترك التزويج بمجرد قوله لا تصلح لك فهو الواجب وفيه الكفاية، وإن علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح بعيبه فله أن يصرح ). قد تصاب المرأة بمرض من الأمراض وتتعين حاجتها إلى من يعالجها، ولا يوجد من يقوم بذلك إلا رجلٌ أجنبي عنها ، وعندئذ يجوز لها أن تكشف له موضع المرض، ولا يجوز لها أن تكشف له ما عدا ذلك ؛ لأن ذلك إنما جاز لحاجة المريضة الخاصة، وما جاز للحاجة الخاصة يجب أن يتقيَّد بقدرها. وبهذا يتضح خطأ كثير من الناس في العصر الحاضر، وذلك عندما تصاب المرأة بمرض في قدمها أو يدها أو ساقها أو ذراعها، وعندما تحضر إلى الطبيب تكشف له وجهها، وتحتج بأن الحاجة داعية إلى ذلك، ولا شك أن هذا التصرف غير جائز ؛ لأن الحاجة التي أجازت كشف موضع المرض لا تتعدى حدودها، بل تتقيد بموضع المرض، ويبقى ما عداه على أصل الحرمة. (۱) هو : أبو حامد، محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي، ولد سنة ٤٥٠ هـ ، إمام من أئمة الشافعية، برز في الفقه وأصوله، ومهر في الكلام والجدل، صاحب الذكاء المفرط، والتصانيف الكثيرة ، ومنها : إحياء علوم الدين ، والمستصفى، والمنخول والبسيط، والوجيز، والوسيط. توفي سنة ٥٠٥هـ. انظر : وفيات الأعيان (٢١٦/٤) ، وسير أعلام النبلاء (۳۲۲/۱۹)، وطبقات الشافعية للإسنوي (٢٤٢/٢). (۲) إحياء علوم الدين (١٦٢١/٣).
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.