الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٢٣٦

٢٣٦ الحاجة وأثرها في الأحكام (۲) التقيد بقدر الحاجة هنا ؛ لأن الحاجة الخاصة يُشترط لها ما لا يُشترط للحاجة العامة، ولذلك فإنه لا بد من وجود حقيقتها، كما أنه لا بد من تحققها في آحاد الناس ، وما كان كذلك من الحاجات فإنه يلزم فيه التقيد بقدرها وعدم الزيادة عليه، وهذا النوع من الحاجات هو المعني في القاعدة الفقهية : «ما جاز لحاجة يتقدر بقدرها ) ، إضافةً إلى أن الحاجة الخاصة كالضرورة، والضرورة كما هو معلوم تُقدر بقدرها كما في قاعدة: «ما أُبيح للضرورة يُقدر بقدرها (٢). والأمثلة على الحاجات التي تُقدر بقدرها كثيرة، ومنها الأمثلة الآتية : ١ الأصل أن الغني لا يجوز له أن يسأل غيره المال، لكن إن احتاج إلى ذلك جاز له أن يسأل منه ما يدفع عنه حاجته، إلا أن ذلك مقدر بقدرها ، حتى يصل إلى بلده، كما في الزكاة وخُمُس الغنيمة ، قال ابن قدامة : لأن دفعنا إليه لأجل الحاجة، فأعطي بقدرها»(۳). ٢- من استشير في إنسان يرغب في نكاح امرأة، فإنه يجوز له أن يذكر ما في الشخص المسؤول عنه من المساوئ والنقائص وليس هذا من الغيبة ، المحرمة ؛ لدعاء الحاجة الخاصة ،إليه، وما جاز للحاجة الخاصة يجب أن يتقدر يقدرها، فإذا حصل المقصود حرم عليه ذكر ذلك الشخص بسوء، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أبعد من ذلك، حيث قرر أن التصريح بذكر عيوب الآخرين لا يجوز إلا إذا لم يحصل المقصود بالتعريض، قال (۱) الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر ) (٣٤٨/٣) ، وانظر: المبدع (٢٥٥/٥-٢٥٦). (۲) المنثور (۳۲۰/۲)، وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (٦٠) ، ومجلة الأحكام العدلية مع شرحها درر الحكام (٣٤/١) المادة الثانية والعشرون. (۳) المغني (۲۹۷/۹).
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.